استدعى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، سفير جمهورية مالي بالجزائر، ماهامان أمادو مايغا، بخصوص التطورات الأخيرة للأوضاع في هذا البلد.
ووفق بيان لوزراة الخارجية، اليوم الخميس، ذكر عطاف السفير المالي بقوة، بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا.
وتابع البيان: "المبدأ الأول يتمثل في تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، المبدأ الثاني يتمثل في قناعة الجزائر العميقة بأن السبل السلمية دون سواها هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام، ونتيجة للمبدأين الأولين فإن المصالحة الوطنية وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة الأشقاء تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء، مسار المصالحة الوطنية الذي يضمن في نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".
وأضاف البيان: "تمت الإشارة إلى بيان وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 13 ديسمبر 2023 والذي دعت فيه الجزائر جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة، تم التأكيد لسفير جمهورية مالي أن الاجتماعات الأخيرة التي تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان".
كما أعرب عطاف عن أمله في أن تنضم الحكومة المالية التي جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق إلى الجهود التي تبذلها الجزائر حاليا بهدف إضفاء حركية جديدة على هذا المسار.
وفي الختام، أكد عطاف أن "العلاقات الكثيفة والعريقة التي تربط الجزائر بجمهورية مالي تفرض عليها بذل كل ما بوسعها لمساعدة هذا البلد الشقيق على درب السلم والمصالحة الذي يبقى الضامن الوحيد لأمنه وتنميته وازدهاره وبهذه الروح وفي ظلها تواصل الجزائر تصور وتولي دورها كرئيس للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".