ليبيا أصبحت خطرا على نفسها وعلى الجيران

 قال محمود جبريل رئيس الحكومة الليبية السابق وزعيم ”تحالف القوى الوطنية” إن ”ليبيا اليوم خطرة على نفسها وعلى جيرانها”، لافتاً إلى أن استمرار المنزلق الحالي ”يهدد وحدتها وسيادتها واقتصادها ويدفعها للتحول إلى مشكلة أمن قومي للدول المجاورة”.وكشف جبريل في حوار لصحيفة ”الحياة” اللندنية نشر أمس أن الرئيس السابق للمجلس العسكري في مصر المشير محمد حسين طنطاوي تذرّع في لقاء بينهما بالخوف على الجالية المصرية لتبرير الموقف المتحفظ الذي اتخذه المجلس حيال الثورة الليبية. ولفت إلى أن الجزائر اتخذت بدورها موقفاً متحفظاً، في حين اتخذت سوريا موقفاً داعماً لنظام معمر القذافي.وقال جبريل إن انسحاب مصر والجزائر أعطى الفرصة للدول الداعمة لتيار الإسلام السياسي للتأثير في مسار الأحداث، وهو ما أدى إلى الانحراف الذي نشهد اليوم تجلياته.وحذر جبريل من أن ”هناك من يخطط لاستعادة مصر عن طريق ليبيا”، لافتاً إلى تقارير تتحدث ”عن تهريب الرجال والمال والسلاح” إلى داخل مصر.وقال رئيس الحكومة الليبية السابق إن السياسة الأمريكية اتسمت بازدواجية المعايير في التعامل مع الثورة، وإن برنامجها الحقيقي كان دعم وصول الإخوان في مصر وليبيا وتونس على أمل أن يؤدي ذلك إلى احتواء الإرهاب والإرهابيين.وقال إن تنفيذ البرنامج تم برعاية وكيلين إقليميين هما قطر وتركيا. واعتبر أن نجاح المصريين بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي في الإطاحة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وجَّه ضربة إلى البرنامج الأمريكي ودفع واشنطن إلى إعادة تقويم توجهاتها.من جهة أخرى أعلن 12 عضواً من المؤتمر الوطني الليبي استقالتهم بعد التظاهرات الكبيرة التي عمت معظم المدن في ليبيا، رفضاً لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام الذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته أول أمس الجمعة.وخرجت أول أمس التظاهرات في معظم المدن الليبية لاسيما بنغازي وطرابلس تحت شعار ”لا للتمديد”، مطالبة بعدم التمديد للمؤتمر، ويعود السبب إلى عدم تحقيق المؤتمر مطالب الليبيين خلال فترة ولايته، إضافة إلى عدم تمكنه من صياغة دستور تمهيداً لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعثر حل المشاكل الأمنية والسياسية في البلاد.من جهة أخرى فرضت المغرب على الليبيين التأشيرة قبل دخول أراضيها، وقال سفير المملكة المغربية لدى ليبيا محمد بلعيش إن قرار فرض تأشيرة دخول إلي الأراضي المغربية على المواطنين الليبيين يبدأ سريانه من منتصف يوم غد الأحد، مشيرا إلى أنه قرار سيادي لا علاقة له بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو بالمواطن الليبي.