استيراد المصانع المستعملة محرك قطاع الصناعة

اعتبر متعاملون اقتصاديون لـ "الخبر" أن تفعيل ملف استيراد خطوط الإنتاج والمصانع المستعملة، كفيل بأن يشكل عامل دفع لبعث القطاع الصناعي، لاسيما وأن حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، لا يزال متواضعا، ويقل عن 5 في المائة.

أوضح المتعاملون أن تفعيل نظام استيراد خطوط الإنتاج التي تم تجديدها والمصانع المستعملة، كفيل بتحقيق عدد من الأهداف، بداية بتوسيع قاعدة النسيج الصناعي، إلى جانب تحسين التنافسية الاقتصادية للمؤسسات وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وتقليص الواردات، معتبرين بأن تجسيد إجراءات خاصة باستيراد مثل هذه الخطوط، يمثل فرصة لكافة الصناعيين والمتعاملين.

ويجدر التذكير بأن السلطات العمومية رخصت في نوفمبر 2020 لعملية استيراد خطوط الإنتاج التي خضعت للتجديد؛ أو ما تعارف عليه بـ "المصانع المستعملة"، بحيث يتسنى للمتعاملين الاقتصاديين والمقاولين استيراد مصانع مستعملة لمدة أقل من 10 سنوات، ماعدا تلك المعنية بالصناعة الغذائية، حدّدت آجال استعمالها من قبل بـ 5 سنوات، والصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية محددة بسنتين، وفق شروط صارمة لضمان جودة هذه الخطوط الإنتاجية.

وقد تم تحديد شروط وكيفيات منح رخص جمركة خطوط الإنتاج والمعدات التي تم تجديدها، في المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020، الذي يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات؛ الذي تم تعديله بالمرسومين التنفيذيين رقم 21-200 المؤرخ في 11 ماي 2021 المعدل والمتمم والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، و22-100 المؤرخ في 14 مارس 2022، المعدل والمتمم والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات من جهة، وحماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات، من جهة ثانية.

ماهية خطوط الإنتاج التي تم تجديدها

وقد تمت الإشارة من خلال المرسوم التنفيذي، أنه يقصد بخطوط الإنتاج التي تم تجديدها؛ تلك المستعملة وخضعت لعملية تجديد معتمدة، على أن تكون قابلة للاستعمال، حيث أن كل عنصر يسمح لوحده بإنتاج سلعة أو خدمة أو قد يكون مدمجا في خط الإنتاج وخضع لعملية تجديد معتمدة، على أن يكون قابلا للاستعمال.

وحسب الترتيبات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الصادر في 15 نوفمبر 2020: "تخضع جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، لترخيص مسبق يسلمه الوزير المكلف بالصناعة، في شكل مقرر يتم إعداده".

ووفقا للمادة الرابعة من المرسوم، يعد مؤهلا للحصول على رخـصة الجـمـركة، المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في السجل التجاري في إطار إنشاء أو توسيع القدرة الإنتاجية للسلع والخدمات، الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج، ويجب أن يبرر المستفيدون حيازتهم بنية تحتية مناسبة لاستغلال الخطوط المستوردة، ويستثنى من الاستفادة من أحكام المرسوم استيراد معدات نقل الأشخاص والبضائع.

بالمقابل، فإن المادة الخامسة تفيد بأنه يجب ألا تتجاوز مدة استعمال خطوط ومعدات كما هي معرفة في المادة الثانية من المرسوم، عشر (10( سنوات، إلا أنه لا يمكن أن يتجاوز قدم الخطوط والمعدات التي تم تجديدها خمس (5) سنوات بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الغذائـية، وسنتين (2) بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، ويجب أن تخضع خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها لعملية تجديد تشهد عليها هيئة معتمدة للإشهاد على المطابقة.

أهم الشروط الإدارية وتشكيل الملف

وحددت المادة السادسة الشروط الإدارية، حيث يخضع منح رخصة الجمركة لتقديم ملف يتضمن وثائق، تتمثل في استمارة طلب رخصة الجمركة تملأ حسب نموذج خاص حدد في المرسوم، ونسخة من السجل التجاري يثبت علاقة النشاط بالخط أو المعدات المراد استيرادها، إلى جانب نسخة من بطاقة الترقيم الجبائية وبطاقة تقنية مفصلة لخطوط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها، فضلا عن شهادة تجديد تعدها هيئة تفتيش ورقابة مؤهلة ومعتمدة، مصحوبة ببطاقة خبرة، ووثيقة إثبات تجربة الاختبار المفرغ، ووثيقة تثبت اقتناء الخطوط والمعدات، سواء من بيع في المزاد أومن المؤسسة التي قامت بالتنازل عن الأصول أو من المؤسسة المتنازلة، إلى جانب فاتورة شكلية مرفقة بفاتورة الاقتناء الأصلية من طرف بائع معتمد، مع تبيان الأرقام التسلسلية للتجهيزات المكونة للخط، ووثيقة تثبت وجود البنى التحتية اللازمة لاستغلال خطوط ومعدات الإنتاج المستوردة. وفي إطار التنازل عن خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها من طرف شركة أم أجنبية إلى أحد فروعها الخاضعة للقانون الجزائري، يجب تقديم وثائق محاسبية تبين التكلفة وعمر المعدات.

ويجب أن يبين الوصف التفصيلي لخط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها على الخصوص مخطط خط الإنتاج، ومختلف المنتجات المصنعة من قبل هذا الخط أو المعدات، فضلا عن الطاقة الإنتاجية والمواصفات التقنية للمعدات أو لخط الإنتاج، وبلد منشأ تصنيع الخط أو معدات الإنتاج، ويودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة، مقابل تسليم وصل إيداع.

وتصدر رخصة الجمركة من طرف وزير الصناعة، في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما، التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع، بعد أن تبدي اللجنة التقنية التي يترأسها وزير الصناعة وتضم ممثلين من وزارة الصناعة وممثلا من كل من وزارتي المالية والتجارة وبنك الجزائر، رأيها المطابق.

وتسمـح رخـصة الجـمـركة بـالـقـيـام بالإجراءات اللازمة لجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وتحدد مدة صلاحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ إمضائها. ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، لفترة أخرى لا تتجاوز ستة (6) أشهر بـطـلـب مــن المتعامل، يـكــون مـرفـقا بـوثـائـق تبريرية. وفي حالة عدم الجمركة في الآجال المـحددة، تعد الرخصة ملغاة بقوة القانون. كما تعد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها وجمركتها، غير قابلة للتنازل لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ وضعها حيز الاستغلال.

ومن بين التعديلات التي اعتمدت من خلال المرسوم التنفيذي لسنة 2021، المادة الرابعة مكرر التي تنص على أنه يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج غير المنتجة محليا، وذات الأثر القوي على التنمية الاقتصادية والإقليمية التي تساهم في تعويض الواردات، والتصدير والإدماج المحلي لسلاسل القيم المحلية، وتطوير الفروع الإستراتيجية. كما أفادت المادة الرابع مكرر 1 على وجوب على المتعاملين الاقتصاديين إثبات قدرتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة. بينما أشارت المادة الرابعة مكرر 2 إلى الترخيص بجمركة الخطوط والمعدات الفلاحية التي تم تجديدها، باستثناء الخطوط والمعدات الفلاحية المماثلة لما هو منتج في الجزائر، الذي يغطي إنتاجه احتياجاته السوق الوطنية.