تسلم رسميا، اليوم، في حفل أقيم بحرم مقر ولاية البليدة ، 107 متعامل اقتصادي، رخص الاستغلال الصناعي لمباشرة نشاطهم ، بالمناطق التي كانت محل تحفظات إدارية وأمنية، خاصة بين تلك التي كانت منجزة بمحيط الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي، بعد 15 سنة تقريبا من التجميد، وهي الرخص التي ستوفر وتضمن يد عاملة تزيد عن 05 آلاف منصب شغل، فضلا عن خلق ثروة هامة.
حفل التسليم والذي حضره رئيس المجلس للتجديد الاقتصادي الجزائري وإطارات ومستثمرون، كشف بشأنه والي البليدة، بأنه يأتي استجابة لتعليمة رئيس الجمهورية، لتدعيم الصناعة والاستثمار والتجارة في الولاية، والأسواق الوطنية وحتى الدولية من خلال التصدير، والتي يرجى من ورائها تشغيل 05 آلاف منصب عمل، فضلا عن خلق ثروة ستزيد في تخفيض فاتورة الاستيراد من جهة، وتساهم في تصدير المنتوج المحلي نحو الأسواق الخارجية، موضحا بأنهم عالجوا كامل الملفات المودعة على مستوى المصالح المسؤولة، وتم رفع "التجميد" عنها، ما عدا 13 ملفا، هم قيد الدراسة على أعلى مستوى، مضيفا بأنهم أخذوا على عاتقهم مسؤولية التعاطي في دراسة طلبات المستثمرين بجدية وفي وقت قياسي.
وبدوره صرح رئيس المجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على هامش الحفل، بأن تسليم هذه الرخص، هو مكسب للبليدة وللجزائر، خاصة وأن فيه أصحاب مشاريع صناعية هامة، ظلت مجمدة لأسباب معلومة، وأن سرعة إعادة مراجعة دراسة هذه الملفات، سيسمح بمباشرة المعنيين من المستثمرين نشاطهم الصناعي، والذي سيزيد في المشهد الصناعي، ويساهم في الإنتاج الوطني، خاصة وأن المشاريع الاستثمارية هذه هي نوعية وهامة جدا.