أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني أن الجزائر تشهد "تقدما نوعيا" في السياسة الاجتماعية المتعلقة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تقوم على المبادي العامة المعمول بها عالميا لاسيما تلك المعتمدة في الاتفاقية الدولية لحقوق هذه الفئة من المجتمع التي صادقت عليها الجزائر سنة 2009.
كما ثمن خلال ورشة تقييمية و تحسيسية نظمها يوم الأحد بالجزائر العاصمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لهذه الفئة الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية من أجل حماية حقوق هذه الفئة في إطار السياسة الوطنية للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة التي تهدف إلى مرافقتهم وتحقيق استقلاليتهم وتفعيل مشاركتهم في التنمية وتسهيل وصولهم إلى المرافق والخدمات العمومية فضلا عن الرعاية الاجتماعية وآليات الإدماج المهني.
وجراء ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية من جرائم يرتكبها الإحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، لم يفوت زعلاني الفرصة للتنديد بهذه الإنتهاكات، مؤكدا أن الاحتلال الغاشم ضرب عرض الحائط جميع المبادئ المذكورة في كل المواثيق المتعلقة بحقوق الانسان.
من جانبه، اكد النائب لدى المجلس الشعبي الوطني وعضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور أحمد بن عيسى، أن "الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال التكفل بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة" من خلال ترسانة قانونية قوية ابرزها ما جاء في الدستور والقوانين الأساسية، موضحا ان "الجزائر طبقت مضامين الاتفاقية الدولية المتعلقة بهذه الفئة على غرار حق المساواة و تكافؤ الفرص وحق الاندماج في المجتمع والحقوق الأساسية المتعلقة بالانتخاب والترشح وغيره".
وقالت ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحلام سارة شريخي بدورها، أن الوزارة قامت "بإنشاء لجنة متعددة القطاعات لتحضير و تقديم التقرير الأولي حول تنفيذ الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والذي تم تقديمه أمام اللجنة الأممية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية في 29 أغسطس 2018 حيث يتم تقديم هذا التقرير الدوري كل 4 سنوات تبعا للمادة 35 من هذه الاتفاقية الدولية، مشيرة إلى أنه "سيتم تقديم التقرير القادم خلال سنة 2024".