"التوترات الجيوسياسية المستمرة لاتزال تؤثر على أسعار المواد الأولية"

أكد وزير المالية لعزيز فايد اليوم الإثنين، أن إعداد مشروع قانون المالية 2024 وآفاق سنتي 2025 و2026 جاء في سياق دولي وإقليمي يتسم بحالة ترقب مرتبطة بشكل خاص بتطور النزاع الأوكراني الروسي والتي تضاف إليها الضغوط التضخمية التي لوحظت على بعض اقتصاديات العالم.

وأضح فايد خلال تقديمه مشروع قانون المالية 2024 بالمجلس الشعبي الوطني، أن إعداد مشروع قانون المالية على الصعيد الداخلي يأتي في سياق مواتي أظهر خلاله الاقتصاد الجزائري مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية ثم الصراع الروسي الأوكراني من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي التي تشير إلى استمرار النمو مدعوما لا سيما بالنشاط خارج قطاع المحروقات وتحسن عائدات الصادرات وتحقيق فائض في ميزانية المدفوعات وتراكم احتياطي الصرف وتقليص عجز الميزانية.

وأضاف وزير المالية، أنه لا تزال التوترات الجيوسياسية المستمرة المؤثرة على أسعار المواد الأولية لاسيما المنتجات الغذائية التي تستمر أسعارها بالارتفاع تتطلب تدخلا متزايدا من جانب الدولة هذه الحالة تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر وحسابات ميزانية الدولة.

وأكد فايد، أنه في محاولة لتخفيف آثار هذه الزيادات تم اتخاذ تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للأسر لا سيما مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة من مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنة 2022 2023 2024 إنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح الفئات الاجتماعية المعنية.