تقرير بنك الجزائر حول الوضعية الاقتصادية

تميزت الوضعية الاقتصادية الكلية للجزائر خلال السنة الفارطة بالقوة مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية، وفق ما أكده بنك الجزائر في تقريره لسنة 2022 وهي السنة التي كرست فيها البلاد تحسن نموها بعد فترة الوباء (كوفيد-19)، بتسجيل نسبة 3.2 بالمائة،مدفوعا بالأساس بالقطاعات خارج المحروقات.

وجاء في التقرير أنه و"بشكل عام فقد سجل الاقتصاد الجزائري نتائج جيدة في سنة 2022 بعد أن أظهر مرونة كبيرة أمام موجات فيروس كورونا وآثارها" ما مكن الجزائر من "تعزيز ميزانها التجاري لا سيما الصادرات خارج المحروقات و تحقيق زيادة في احتياطات الصرف في ظرف يعرف انخفاضا كبيرا للدين الخارجي"، لافتا إلى أنه و"مع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية لا سيما تلك الناشئة عن الواردات يشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير و المتوسط".

وعرف النشاط الاقتصادي خلال سنة 2022 نموا ايجابيا في الناتج الداخلي الخام إلى 3.2 بالمائة (بقيمة وصلت 27.688.8 مليار دج) وهذا بعد تراجع ب5.1 بالمائة في 2020 على اثر الصدمة الناتجة عن وباء كوفيد-19 ثم انتعاش ب 3.4 بالمائة سنة 2021 .

و يعكس "هذا الآداء ديناميكية النشاط الاقتصادي" بالجزائر حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2.3 بالمائة في 2021 إلى 4.3 خلال سنة 2022 فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات ب 0.6بالمائة في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها ب 10.5 بالمائة.

وعرف القطاع الفلاحي في هذا الصدد نموا ب 5.8بالمائة و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5.2 بالمائة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا ب 5.5بالمائة خلال العام المنصرم (مقابل 4.9 بالمائة في 2021 ) بينما نمت الخدمات غير المسوقة ب 2.8 بالمائة في 2022 مقابل 1.5 بالمائة في 2021.

من جانب آخر، ارتفع إجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا بـ 18,47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1.48مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر التي أبرزت "قوة" الوضع الخارجي العام مع ارتفاع مستوى احتياطات النقد الأجنبي منتقلة من 45.30 مليار دولار إلى 60.99مليار دولار في نهاية 2022 في سياق يشهد انخفاضا للدين الخارجي.