انطلقت اليوم السبت بالعاصمة تونس أشغال الدورة ال19للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية التي يترأسها مناصفة الوزير الأول عبدالمالك سلال و نظيره التونسي مهدي جمعة. و يتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشتركعلى غرار دعم التنسيق الأمني بين مختلف الأسلاك لحماية الحدود المشتركة بين البلدين علاوة على تنمية المناطق الحدودية من خلال تبني برنامج مشترك يشمل العديد من القطاعات. كما ستتناول اللجنة أيضا في اجتماعها ملف الاتفاق التجاري التفاضلي الذيمن المقرر الإعلان عن تاريخ دخوله حيز التنفيذ خلال هذه الدورة بعد ان كان قد تمالتوقيع عليه سنة 2008 و هو الاتفاق الذي سيأتي ليحل محل الاتفاقية التجارية الحاليةفي اطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل التجاري. و من جهة أخرى سيكون ملف الشؤون القنصلية حاضرا من خلال دراسة مواضيع تتعلق بالعقارات و الممتلكات و الإقامة و التنقل.كما سيتم في ذات الإطار التوقيع على عدد من الاتفاقيات و البرامج التنفيذيةالمتعلقة بمجالات التجارة و العمل و العلاقات المهنية و كذا التعاون في مجالاتالشباب و الرياضة و الصناعات التقليدية و الثقافة فضلا عن الرعاية الاجتماعية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات