كشفت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق وضع المشاريع الاستثمارية المكتملة حيز الاستغلال، مؤخرا، عن رفع القيود عن 31 مشروعا استثماريا، حيث تم تسجيل دخول 21 مشروعا حيز الخدمة ورفع 62 قيدا عن المشاريع، وهو ما سمح من خلق 1343 منصب شغل في انتظار دخول عشرة مشاريع حيز الخدمة والتي ستساهم في توظيف 454 عاملا.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية التي استعرضتها اللجنة في اجتماعها أول أمس، مؤسسة تومي ميسوم لوحدة إنتاج الطلاء بقصر البخاري، مؤسسة وحدة صناعة التجهيزات المدرسية بشلالة العذاورة، مؤسسة وحدة صناعة المشروبات الغازية بعين بوسيف ومركز متعدد الخدمات ومسبح ببني سليمان.
أما بخصوص تطهير العقار الصناعي، فقد تم استرجاع أزيد من 190هكتارا غير مستغل من قبل المستثمرين غير الجادين، بغرض منح العقار للمستثمرين الحقيقيين.
ولا تزال الجهود متواصلة لتطهير العقار من خلال عديد القضايا التي من المقرر أن تفصل فيها العدالة، ليصل بذلك المجموع الكلي للأوعية العقارية المسترجعة وتلك غير المستغلة إلى أزيد من 1013 هكتارا. والتي من المنتظر أن يتم منحها للمستثمرين الحقيقين وفقا للأطر القانونية وفي إطار تنظيمي محفز على الاستثمار وإطلاق الأعمال.
ودعما للاستثمار بالولاية، تم خلق منطقتي نشاط مصغرة في كل من عجلانة بقصر البخاري وبعين بوسيف تم التكفل بإنجازهما على عاتق ميزانية التضامن والضمان للجماعات المحلية فضلا عن بعث مشروع لتهيئة الحظيرة الصناعية بقصر البخاري لاحتضان المؤسسات الصغيرة والمصغرة والناشئة.
وبدخولها حيز الخدمة سيخلق فرص كبيرة متاحة لامتصاص البطالة وتشجيع الشباب الراغب في الاستثمار وخلق الثروة وتعزيز المداخيل الجبائية للبلديات.