أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، في مقابلة خص بها "الخبر"، على أن آلية الدفع بعدم الدستورية، تعدّ ثورة في مجال القضاء الدستوري في الجزائر، مبيّنا أن ذلك يدخل في إطار الدور الجوهري الذي تضطلع به المحكمة في ضمان الاستقرار المؤسساتي والسياسي. وأبرز بلحاج أنه منذ إنشائها قبل عامين، أصدرت المحكمة 35 قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية، مؤكدا على أن ذلك يندرج في إطار مسار بناء الجزائر الجديدة على أساس التكامل المؤسساتي والحوار البناء بين مختلف الفاعلين في المجتمع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات