اعتبر كمال نويصر، والي برج بوعريريج، في حوار خص به جريدة "الخبر"، أن المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، ومنطقة الرمايل برأس الوادي من بين أهم المناطق الصناعية في الجزائر، سواء في موقعها الاستراتيجي، أو تنوع الاستثمارات فيها، وهو ما يعكسه الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة لتوفير ظروف الاستثمار، ونجاحه في هذه المناطق، وعلى رأسها توفير الطاقة التي تمثل عادة 50 بالمئة، أو أكثر من رأس مال الاستثمار، وفرص نجاعته ونجاحه.
وكشف المتحدث في رده عن الخبر عن تخصيص 160 مليون دينار جزائري لإنجاز محول كهربائي بطاقة 60/30 كافيا داخل المنطقة الصناعية مشته فطيمة، ومحطة لخفض الغاز بقيمة 120 مليون دينار جزائري، كما استفادت المنطقتين، الرمايل برأس الوادي، ومشته فطيمة بالحمادية من مشروع التوصيل الكهربائي ورخصة استثنائية بقيمة 800 مليون دينار، مناصفة بينهما لإيصال الغاز، ومشاريع مد الشبكة الداخلية بالكهرباء والغاز، تم إمضاؤها مع مؤسسة سونلغاز، لمدة انجاز لا تتجاوز أربعة أشهر، وأشار إلى أن مشكل الطاقة كان عائقا حقيقيا أمام المؤسسات المنتجة، التي أجبرت على استغلال أقل من 50 بالمئة من طاقة إنتاجها، أي تشغيل خط واحد فقط، وبعد انتهاء هذه المشاريع الطاقوية، المخصصة للمنطقتين الصناعيتين، يمكن لها استغلال طاقتها الإنتاجية، ما ينجر عنه انتعاش اقتصادي، وتوفير مناصب الشغل، وخلق المنافسة بين المؤسسات على اختلاف مجالاتها، وفي معرض حديثة على توفير ظروف الاستثمار ببرج بوعريريج، أشار والي الولاية إلى أشغال التهيئة التي تجاوزت 50 بالمئة، والإنارة العمومية وإحاطة المنطقة بجدار عازل، ما أدى إلى عودة أشغال الانجاز إلى عدة مؤسسات كانت متوقفة، و30 منها سارعت وتيرة الأشغال، وخمس وحدات دخلت مرحلة الإنتاج، في انتظار انتهاء مشاريع كبرى في مجال صناعة الاليكترونيك، والعجلات المطاطية، ومواد البناء والأشغال العمومية.
وفي رده على المشاكل الإدارية والبيروقراطية التي تعرقل المستثمرين، رد المتحدث أن السلطات الولائية، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والحكومة، سعت للقضاء على كل العراقيل، وتم منح 116 رخصة استثنائية، تسمح لأصحابها الاستفادة من كل حوافز الاستثمار، والمعاملات المالية، والتصدير، والمميزات الجبائية، كما تم منح 45 رخصة بناء، و130 عقد امتياز، من بينها 9*8 عقد مشهر، بينما يبقى 43 عقد لم يستلمها أصحابها، وفي تعليقه على شكاوي بعض المستثمرين من الإجراءات المعطلة للمؤسسات، بعد انتهاء الأشغال، قال أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار مكنت 205 مستثمر من الاستفادة من الامتيازات الجبائية والتمويلية، ناهيك عن الشباك الموحد الذي يستقبل الملفات، ويفصل فيها أسبوعيا، مع تمكين أصحابها من الرد بالقبول، أو بتوضيح التحفظات، أو أسباب الرفض، تفاديا للتأويلات. وعن انعكاسان كل هذه الإجراءات قال أنها سمحت بخلق 1300 منصب عمل مباشر، خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، وتصدير بقيمة 11 مليون دولار، في مختلف القطاعات.
أما عن قلق المستثمرين من تأخر صدور قانون القار الصناعي، وانعكاساته السلبية على وتيرة انجاز المشاريع، وإعادة تصنيفها، أوضح أن المشاريع القديمة التي وضعت تحت سلطة اللجان الولائية، يفصل فيها فور صدور القوانين، بالنسبة للملفات الجاهزة، ودعا كل المعنيين إلى إعداد ملفاتهم وتقديمها للجنة الولائية، أما بالنسبة مشاريع الاستثمار المنجزة على الأراضي الفلاحية، في حالة الإنتاج، فأغلبها استفاد بالرخص الاستثنائية وفقا للتعليمة الرئاسية، التي مكنتهم من كل الحقوق، في انتظار الفصل في العقار.