تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف، خلال الأسبوع الماضي، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة، متكونة من 11 شخصا متورطا في قضايا مختصة في التزوير وتبييض الأموال وتهريب العملة.
التحريات التي باشرتها قوات الشرطة، مكنت من توقيف عناصر الشبكة التي يقودها شخص متواجد بدولة أوروبية، وأفضت إلى كشف الأسلوب الإجرامي المنتهج من قبل الشبكة، حيث يلجأ عناصرها إلى شراء ملفات من أصحاب سجلات تجارية للتجارة بالجملة متواجدين بعدة ولايات من أرض الوطن، كشفت التحقيقات أنهم لا يمارسون أي نشاط تجاري، والاتفاق المسبق معهم لتحرير فواتير مجاملة (معاملات وهمية) لبيع بضاعة مستوردة بأسمائهم وذلك لتبرير هذه المعاملات الوهمية أمام مصالح الضرائب، إضافة إلى إيداعات نقدية بأسمائهم بعدة حسابات بنكية بقيم مالية ضخمة، كما تُستغل هذه المعاملات من جهة أخرى للحصول على رخص مسبقة لإجراء التوطينات البنكية وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج بالاتفاق مع أصحاب شركات الاستيراد مقابل فائدة مقدرة بـ 12% عن كل عملية وكذا تحرير فواتير تجارية موطنة بعدة وكالات بنكية لصالح لشركاتهم الموردة بالخارج والمسيرة من طرف المشتبه فيه الرئيسي المتواجد بدولة أوربية، حيث أثبت التحقيق أن نشاطها الحقيقي ينحصر في شحن البضائع (الألبسة الجاهزة) ما يعرف بـ (الشوالة) لعدة تجار تجزئة بعدة ولايات من الوطن.
التحقيقات وعمليات التفتيش التي أشرفت عليها مصالح الشرطة أسفرت عن ضبط وحجز الكثير من العقود والمستندات الخاصة بممتلكات عقارية، إضافة إلى ملفات ووثائق تجارية ومصرفية تحمل تسميات مختلفة لعديد من الشركات تنشط في نفس النشاط، مع حجز مبالغ مالية عينية قدرت بأكثر من 243 مليون سنتيم، و04 مركبات سياحية.
هذه الأفعال المجرمة مكنت المشتبه فيه الرئيسي وشركائه من تبييض العائدات الإجرامية عبر شراء عقارات ومنقولات بعدة ولايات بالوطن وحتى خارج الوطن، حيث كبدت الخزينة العمومية خسائر بلغت بالعملة الصعبة 12 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 170 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.
بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، عن قضية تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني (الاستيراد)، زيادة على تهمة إساءة استغلال الوظيفة عمدا و مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مع جنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، حيث أسفرت القضية عن تجميد و حجز حسابات بنكية بقيمة فاقت 4.3 مليار سنتيم.