أكد وزير المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيقة، أن الجرائم الاستعمارية في الجزائر “لا ولن تسقط بالتّقادم”، مشيرا إلى أنها ستظلّ ضمن ملفات الذاكرة التي تعكس مواقف الجزائر اتجاه قضايا الشعوب المقهورة في إفريقيا والعالم.
وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الموسوم بـ”بناء جبهة موحدة للنهوض بقضية العدالة ودفع التعويضات إلى الإفريقيين”، المنعقد بالعاصمة الغانية أكرا، ذكر ربيقة أن الجزائر وعلى غرار كل البلدان الإفريقية قد تعرضت لاستعمار أخضعها بجنوح كبير إلى الهيمنة والاجرام وسفك الدماء متخذا هذا التصرف من أهم أسس التوسع وفرض السيادة والإخضاع على الشعب الجزائري فارتكب مجازر مروعة يندى لها جبين.
وقال الوزير في السياق ذاته، إن إرث الاستعمار على الجزائر كان ثقيلا، ومع مطلع الاستقلال عملت بلادنا على مواجهة هذه الوضعية والآثار الوخيمة للفترة الاستعمارية ضمن سياسة وطنية واعية عكفت على وضع نظام تكفل جندت له موارد وطنية هامة، للتكفل الاجتماعي والصحي والنفسي بضحايا الثورة التحريرية وتعويضهم عن مختلف الأضرار التي لحقت بهم.
وذكر بأن الجزائر "ساندت الجهد الجماعي الإفريقي المنتهج في مسألة التعويضات للإفريقيين وتدعم الوصول إلى توافق على المستوى القاري بشأن التعويضات" وأنها "مستعدة للمساهمة في اعتماد المعايير التي يمكن من خلالها جبر الضرر وتحصيل التعويضات اللازمة".
وأشار الى أن الجزائر، ومن خلال تبوئها العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، تسعى إلى "تقديم مقاربة حاسمة لإصلاح الهيئات الأممية، لاسيما مجلس الأمن الدولي، من خلال نيل أحقية تمثيل عادل ومنصف للشعوب الإفريقية في هيئات صنع القرار الدولية".
وأكد بالمناسبة "حرص الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مواصلة العمل وفق آليات متبصرة تراعي جميع الجوانب لمعالجة كل القضايا التاريخية ضمن مقاربات علمية وعملية جند لأجلها كل الفاعلين في الحقل التاريخي والقانوني".