شهد المؤتمر الحادي عشر لحزب جبهة التحرير الوطني على مستوى اللجنة المكلفة بالترشيحات لعضوية اللجنة المركزية، أمس، ترقبا وضغطا كبيرين أطالا من عمر مهمة التدقيق في الأسماء المحتملة للترشح وجعلاها محل شكوك الكثير من الطامحين في العضوية، وسط حديث بوجود تأثير على طبيعة الترشيحات ومحاولات محو بصمة أبو الفضل بعجي بالنسبة للمندوبين.
وبينما كان المؤتمرون يرتشفون أكواب القهوة والشاي في بهو مركز المؤتمرات ويترقبون التطورات الآتية من الكواليس أو يتابعون أطوار نشاط اللجان الأخرى في القاعة، كانت لجنة الترشيحات، بوصفها واحدة من اللجان الأساسية في الحدث، مجتمعة في قاعة مغلقة ومزدحمة بالتدقيق في الأسماء التي تتوفر فيها شروط الترشح لعضوية اللجنة المركزية، قبل بداية عملية الانتخاب على مستوى الفنادق التي يقيم فيها المندوبون والموزعة في محيط مركز المؤتمرات.
وأفادت مصادر مطلعة على خبايا المؤتمر، بأن عضوية اللجنة المركزية لا تفتك بالانتخاب فقط وإنما تسبقها مرحلة حساسة وحاسمة على مستوى لجنة الترشيحات، حيث يتم ترشيح أسماء كانت مستبعدة من الترشح وتتوارى أخرى، متأثرة بطبيعة المرحلة وعملية انتقال الأمانة العامة من قيادة إلى أخرى.
وفي هذه المرحلة، وفق ما رصدت "الخبر" من قياديين مؤثرين، تبرز معايير ومقاييس سياسية وكسر العظام، إلى جانب الشروط القانونية، على غرار الأقدمية بعشر سنوات وحيازة بطاقة جديدة وغيرها من الشروط المعروفة لدى العام والخاص. هكذا هو ميكانيك "الأفالان" في مثل هذه المحطات، لا يكفي القانون الأساسي وقواعد المؤتمر وحدهما كوقود لتشغيله، بل يحتاج أيضا إلى قوة دافعة إضافية، ولو خفية، تتمثل في الكولسة، حتى يتقدم إلى الأمام ويواصل قطع المسافات وكي يجدد نفسه ولا يتبدد، مثلما يقول شعار المؤتمر.
ومن مظاهر ذلك، ما ذكره مصدر قيادي لـ"الخبر" بخصوص استقدام مندوبين احتياطيين إلى جانب المندوبين الذين انتخبوا من القواعد في زمن الأمين العام المنتهية عهدته، أبو الفضل بعجي، للمشاركة في المؤتمر، بداعي الاحتياط في حالة ما إذا تم إسقاط الأسماء الطامحة من قبل لجنة الترشيحات، غير أن جوهر العملية -حسب المصدر نفسه- هو محو بعض الأسماء التي تم تعيينها وإدراجها بطريقة لا تحظى بالإجماع لـ"حاجة في نفس يعقوب".
وتتطابق هذه المعلومات مع عدة حالات رصدتها "الخبر" بخصوص التنحية المفاجئة لأحد المندوبين البارزين القادمين من محافظة الحراش وهو محافظ الحراش الذي وجد نفسه خارج السباق بقرار من لجنة الترشيحات، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بعدة ولايات أين لاحظ المندوبون استقدام مندوبين احتياطيين او إضافيين ومن المرجح اكتسابهم حق الانتخاب وحق الترشح، حسب ما ذكر مناضل مخضرم في حديث مع "الخبر" قبل حسم اللجنة أعمالها.
انتخاب الأمين العام
ولا تستدعي هذه الإدعاءات أو المعلومات للكثير من التحاليل أو الانتظار للتأكد من صحتها، بل يكفي للعارف وللمتابع لشؤون الحزب مركزيا ومحليا، أن يلاحظ طبيعة تركيبة أعضاء اللجنة المركزية في حلتها الجديدة، ومدى حدوث تغييرات كبيرة على الأسماء المرشحة من عدمها.
وفيما يتعلق بالأمانة العامة فهي، حسب القانون الأساسي، مخاض طبيعي لانتخابات اللجنة المركزية بالثلثين اللذين يتم انتخابهما من دون مشاركة الثلث الذي يعينه الأمين العام الجديد الذي لا يمكنه –منطقيا- الانتخاب. وحول هذه الجزئية برزت تساؤلات حول عدد الأعضاء الذين سينتخبون الأمين العام الجديد، حيث لا يتجاوز عددهم 250، في حالة المصادقة على القانون الذي يحدد عدد أعضاء اللجنة المركزية بـ351 عضوا، وفي حالة ما استثنينا الثلث المخصص للمسؤول الأول.
ويبقى المؤتمر مفتوحا على كل الاحتمالات، إلى غاية استكمال أشغاله وانتقال القيادة إلى الفريق الجديد الذي سيخلف أبو الفضل بعجي، لتبدأ مرحلة جديدة في عمر التشكيلة السياسية المثيرة للجدل.