أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، إن مشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية، يأتي في إطار مراجعة المنظومة التشريعية لقطاع الاتصال، واعادة تنظيمها بما يتماشى والمستجدات الراهنة.
وأوضح لعقاب ، اليوم الثلاثاء، خلال عرضه مشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية، على نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا القانون يسعى لتعزيز الفكر الديمقراطي والفكر التعددي في ظل التطورات التي يشهدها العالم سيما التطورات في المجال التكنولوجي.
كما أكد الوزير على أن هذا القانون يستند على احترام مجموعة من القواعد والضوابط في ممارسة المهنة الاعلامية وهي احترام الثوابت الدينية، الابتعاد عن خطاب العنف والكراهية، وفقا للمادة 2 من الدستور.
وكشف وزير الاتصال أن المشروع يسعى إلى سد العديد من الثغرات التي شابتها التشريعات الاعلامية السابقة، من أجل اعطاء ارضية قانونية وتشريعية قوية للممارسة الاعلامية.
وشدد أن المشروع حرص منذ بدايته على ضبط مجموعة من المفاهيم كما حدد الجهات والاشخاص المخول لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وأشار لعقاب أن هذا المشروع يلزم الصحافة الالكترونية بأن يكون توطينها جزائري، ويسعى الى منع الاحتكار.
كما أكد أن القانون يلزم الراغبين في استيراد الدوريات الأجنبية بالحصول على رخصة تسلمها وزارة الاتصال.
وأضاف: “أنه بهدف تنظيم القطاع، وتماشيا مع القانون المنظم للإعلام، تنصيص على انشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وفق مجموعة من الشروط ستصدر لاحقا وفق مرسوم تطبيقي”.
وأشار الوزير الى أن الهدف الأسمى الذي نسعى اليه جميعا هو تزويد قطاع الاعلام بمنظومة قانونية قوية ومتينة تمكن الاعلاميين من ممارسة المهنة بكل أريحية وتمكين المواطنين من الاستفادة من المعلومة الصادقة والصحيحة خدمة للوطن والمواطن.