38serv

+ -

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، تشديد العقوبة المسلطة ضد كل من الوزير الأول الأسبق، نورالدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، واللذين سبق إدانتهما في جوان الفارط بـ5 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما بتهم تتعلق بالفساد.

وقد توبع في هذه القضية محل الاستئناف، كل من نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف، بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات