قدم وزير المالية لعزيز فايد في حوار لـ"الخبر" تفاصيل أكثر عن فتح راس مال البنوك العمومية، وهي العملية التي ستتم تدريجيا بداية من نهاية السنة الجارية.
عصرنة النظام البنكي
بودّي أولا تسليط الضوء على القطاع البنكي الذي شهد خلال العقدين الأخيرين تقدما ملحوظا فيما يتعلق بعصرنة بنيته التحتية التقنية والمادية، فضلا عن تطور كفاءاته. وتتجلى أوجه التقدم هذه في الأداء المالي الكبير الذي من شأنه تقوية الصلابة المالية للبنوك العمومية، بل مرونة القطاع بما يجعله قادرا على مجابهة الأزمات. هذا ما سيسمح للاقتصاد الوطني بالانخراط بوتيرة أسرع في مسار تنويع القطاع الخاص وتثمينه لأجل ضمان دعم واستدامة النمو خارج قطاع المحروقات.
وانطلاقا من هذه العناصر، وبعد أن أدركت السلطات العمومية التحديات الاقتصادية الجديدة، رأت وقدّرت أنه من الضروري مباشرة نشر البنوك الجزائرية بالخارج، حيث ستعمل هذه البنوك على مساندة متعاملينا الاقتصاديين من أجل تنمية الاستثمارات في الخارج ودعم أنشطة المؤسسات متعددة الأطراف الرامية إلى مرافقة التحول الاجتماعي الاقتصادي على المستوى الإقليمي، وذلك بالإسهام في تحسين الاستقرار الاجتماعي وتحفيز نمو عادل وشامل.
وبالإضافة إلى الجانب الاستراتيجي الذي تكتسيه هذه العملية النابعة عن الرؤية الإستراتيجية وإرادة السيد رئيس الجمهورية، فهي تطمح لتجسيد على أرض الواقع عبر كفاءات بنكية جزائرية، الالتزام التام لتطوير نموذج أعمال متين وروح تجارية يقنة ومسار تحسين مستمر في إطار التنظيم المعمول به والمعايير العالمية للقطاع المالي، حيث تعزز القطاع البنكي بمشاريع هيكلية تمثلت في إنشاء أربعة بنوك جزائرية في الخارج والمتعلقة بـ: إنشاء بنك الاتحاد الجزائري (AUB) بموريتانيا، حيث دخل حيز الخدمة في 20 سبتمبر 2023، إنشاء البنك الجزائري السنغالي ( (ABS، الذي دخل حيز الخدمة بتاريخ 21 سبتمبر 2023، بنك الجزائر الخارجي الدولي قيد الإنشاء بفرنسا الذي من المتوقع أن يتم الحصول عليه وإنشاء فرع آخر بكوت ديفوار قبل نهاية سنة 2023.
أما في ما في يخص الصيرفة الإسلامية مع احتساب كل البنوك العاملة في هذا المجال فقد شهدت تطورا معتبرا، حيث ارتفع عدد الشبابيك من 503 شباك نهاية 2022 إلى 618 شباكا نهاية جوان 2023، فيما ارتفع عدد الحسابات من 359.664 حساب عند نهاية سنة 2022 إلى 543.877 حساب عند نهاية جوان 2023. وارتفعت الودائع المحصلة من 594 مليار دينار إلى 700 مليار دينار نهاية جوان 2023.
على مستوى البنوك العمومية ارتفع عدد الشبابيك من 386 شباكا نهاية 2022 إلى 454 شباكا نهاية جوان 2023، فيما ارتفعت الودائع المحصلة من 73 ,2 مليار دينار في نهاية سنة 2022 إلى107 مليار دينار نهاية جوان 2023.
فتح رأس مال البنوك العمومية
سيتم الانطلاق كمرحلة أولى في فتح رأسمال أول بنك عمومي وهو القرض الشعبي الجزائري "cpa" قبل نهاية السنة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة. تجدر الإشارة إلى أن العملية تسير على أحسن ما يرام، واستنادا إلى النتائج التي ستسفر عنها تجربة القرض الشعبي الجزائري سيتم الانطلاق أيضا في فتح رأسمال بنك التنمية المحلية ابتداء من بداية السنة المقبلة.
في الإطار ذاته، تسعى السلطات العمومية إلى عصرنة قطاع التأمينات من خلال التعجيل بوتيرة الرقمنة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، فما هي أهم البنود التي تضمنها مشروع قانون التأمينات الجديد ومتى سيتم دخوله حيز التطبيق؟
يشكل قطاع التأمينات هو الآخر بطبيعة الحال ملفا مهما من ملفات الرقمنة وهو في دائرة اهتمام السلطات العمومية، حيث يرمي مشروع قانون التأمينات الجديد إلى تكييف نشاط التأمين مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد وتطوير الشمول المالي من خلال تسريع مسار رقمنة المنتجات والخدمات التأمينية قصد تحسين الخدمة المقدمة للزبون وتنويع العرض وكذا قنوات التوزيع، فضلا عن تحسين حوكمة شركات التأمين العمومية ونجاعتها، وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة وسيعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية بحول الله.
باشرت كل من مديرية أملاك الدولة ومديرية الضرائب وإدارة الجمارك إجراءات سريعة للرقمنة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى أين وصل مشروع عصرنة القطاع؟
بالفعل، فقد تم تسليط الضوء على تنفيذ برنامج الإصلاح والعصرنة من خلال رقمنة نشاط المالية العمومية وإدارات الأملاك الوطنية والضرائب والجمارك، وشددنا في العديد من المناسبات على ضرورة تعجيل وتيرة الرقمنة في هذه القطاعات التي عرفت تقدما ملحوظا في هذه العملية.
فيما يتعلق برقمنة الإدارة الجبائية، فقد تم تفعيل نظام "جبايتك" وتزويد مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب بمختلف التجهيزات والشروط التقنية اللازمة لدخول برنامج الرقمنة حيز التنفيذ، ومن المقرر تعميم نظام "جبايتك" قبل نهاية 2023 في 16 مركزا للضرائب و24 مركزا جواريا للضرائب و03 مصالح للبحث والتحقيق و09 مديريات جهوية للضرائب و61 مديرية ولائية للضرائب، من خلال ربط المواقع بنظام "جبايتك" وتكوين المستخدمين النهائيين.
كما أطلقت بوابة "مساهمتك"، وهو مخصص للتصريح والدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة، وتم تصميم نظام التسيير الجبائي الذي يسمح للمصالح الجبائية بإصدار إيصالات الدفع ومستخرجات كشوف الضرائب وتنويع طرق الدفع الإلكتروني، كما سخرت المديرية العامة للضرائب 22 جهازا إلكترونيا على أساس تجريبي على مستوى قباضات الضرائب في وهران.
علاوة على ذلك، تم تخصيص منصة رقمية لاقتناء قسيمة السيارات عبر الأنترنت وهي في طور الانتهاء. كما وضعت مجموعة برمجيات تسيير متكاملة تدعى معلومتك، ومنصة رقمية للجباية المحلية على مستوى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية واستغلال قاعدة بيانات مسح الأراضي بالتعاون مع المديرية العامة لأملاك الدولة بهدف تطوير المصفوفات الضريبية.
أما فيما يخص رقمنه إدارة الأملاك الوطنية، فقد تم رقمنه نشاطات مسح الأراضي والمحافظة العقارية. وشملت الرقمنة جميع مخططات مسح الأراضي التي تحوزها مصالح الأراضي عبر الوطن، وتم إنشاء قواعد بيانات تحتوي على معلومات، كما تمت رقمنة وفهرسة 25 مليون وثيقة من الأرشيف ووثائق المحافظات العقارية على مستوى 216 محافظة عقارية عبر التراب الوطني، فضلا عن تصميم وإطلاق البوابة الجغرافية الجديدة "فضاء الجزائر الجديدة" وإطلاق مشروع إنجاز شبكة إنترانت آمنة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وتطوير أنظمة وتطبيقات جديدة.
أما رقمنة إدارة الجمارك فقد شهدت تقدما ملحوظا من خلال الانتهاء من إنجاز مركز البيانات (الرئيسي والاحتياطي) الضروري لإيواء نظام معلومات الجمارك الجديد واستلامه بتاريخ 25 مارس 2021 وتوسيع شبكة الاتصالات الجمركية وتحديثها.