أكد وزير المالية لعزيز فايد في الحوار الذي خص به "الخبر" وننشره تباعا، أن السلطات المصممة على إنجاح عملية فتح مكاتب الصرف واتخذت لذلك جملة من الاجراءات.
استعادة الأموال المنهوبة
في إطار المسعى الشامل الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية، تعمل جميع مصالح وأجهزة الدولة بتنسيق، كل في مجال اختصاصها، من أجل استرجاع الأموال المنهوبة، سواء أكانت داخل البلاد أو خارجها، عبر مسارات قضائية وإدارية متكاملة.
لتجسيد هذا المسعى على المستوى الداخلي تسهر مصالح أملاك الدولة ومصالح الخزينة العمومية بصفة مستمرة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، على تنفيذ قرارات العدالة النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المنهوبة في إطار قضايا مكافحة الفساد.
لتفعيل عمليات المصادرة تم، طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، إنشاء تخصيص خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد بموجب المادة 43 لقانون المالية التكميلي لسنة 2021.
وتتكون إيرادات هذا الصندوق من الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
وتتشكل الأموال المصادرة من أملاك عقارية ومنقولة ومن أرصدة مقيدة في حسابات بنكية.
على المستوى الخارجي، تواصل مصالح الدولة المختصة عملية تنفيذ الاتفاقات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف وكذا الإنابات القضائية من أجل تحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها ومصادرتها واستردادها.
ورغم الصعوبات التي تعترضه، قطع مسعى استرجاع الأموال المنهوبة خطوات معتبرة، خاصة على المستوى الداخلي.
مكاتب الصرف
لتجنب الوقوع في أخطاء التجارب السابقة وضمان نجاح فتح مكاتب صرف ستتخذ الحكومة الجزائرية جملة من الإجراءات الهيكلية التي ستسهم في توحيد سعر صرف الدينار وبالتالي امتصاص السوق السوداء وذلك من خلال تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، هذا سيساعد في تقليل التعاملات في إطار السوق السوداء. كما يعد تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة وتعزيز الثقة في السوق الرسمية أمرا بالغ الأهمية لضمان نجاح هذه المبادرة.
إن قرار المراجعة العميقة لنص القانون النقدي والمصرفي يعد استجابة لتطور البيئة البنكية وسياق الاقتصاد الكلي، التي طرحت تحديات مهمة من حيث تحديد السياسة النقدية والتطور التكنولوجي ومراقبة المخاطر وتقنين المهنة، حيث يدخل القانون النقدي والمصرفي الجديد في إطار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية من أجل إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود، حيث يهدف هذا النص القانوني إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي، على رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز حوكمة ودور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف.
إن وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي والمصرفي، الذي يندرج ضمن الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، يهدف إلى مواءمة تطوير البيئة البنكية مع الانتقال الاقتصادي والمالي والتكنولوجي الذي تعرفه الجزائر واستجابة للتحديات الجديدة المطروحة.
وبالرجوع إلى مسألة فتح مكاتب الصرف، من المهم أن تكون هذه العملية مفتوحة وشفافة وذلك عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن العمليات المالية، هذا ما يساعد في الحد من الفساد، كذلك من خلال ضمان وجود بنية تحتية ملائمة لمكاتب الصرف هذه.
وتكمن أهم المفاتيح التي يمكنها المساهمة بشكل فعال وجوهري في هذه العملية في توعية الجمهور حول أهمية اللجوء إلى السوق الرسمية والفوائد التي قد تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة، من خلال انضمامهم إلى هذه القناة الرسمية.
الجدير بالذكر أنه تم إعداد نظام متعلق بمكاتب الصرف من طرف بنك الجزائر، يحدد ترخيص وتأسيس واعتماد ونشاط مكاتب الصرف، وهو يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023، المتضمن القانون النَقْدي والمصرفي الذي يهدف إلى إِرساء إطار منظم ومتناسق لتسهِيل عمليات الصرف بصفة تدريجية. كما تجدر الإشارة إلى أن نشاط مكاتب الصَّرف سيشمل عدة عمليات بيع وشراء لصالح المقيمين وغير المقيمين، مع العلم أن عمليات بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة بالنسبة للمقيمين تتعلَّق بحق الصَّرف أو منْحة الصرف من أجل السَّفر إلى الخارج وتكاليف الدراسة والتربصات وتكاليف المهمة والرعاية الطبيّة في الخارج. ويشكل هذا النظام مرحلة أولى في عملية تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم عمليات الصرف، والذي يجب أن يَستوفِي شُرُوط تَنْمِيَة الاقتصاد الوطني.