”شبح الإضرابات يهدد كل القطاعات”

 لا يزال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مجمّدا منذ نشأته سنة 2006، دون تنصيب، بالرغم من أهميته الإستراتيجية، لعدم إصدار المراسيم التطبيقية، ما جعل الوظيف العمومي بمختلف قطاعاته يعرف تشنجات وإضرابات مختلفة رغم زيادة الأجور.كشف الأستاذ فصيح سمير مفتش مركزي بوزارة المالية وباحث في الشؤون المالية العمومية، أن استمرار جمود المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي أنشأ بموجب الأمرية 06/03 المؤرخة في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في مادته رقم 58، سيزيد من احتقان كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي، حيث ذكر أنه ”بالرغم من أهميته الإستراتيجية، إلا أنه لم يفعل بعد، رغم بلوغ ميزانية التسيير أرقاما فلكية بعد أن وصلت إلى 4714.5 مليار دينار، 75 بالمائة منها تذهب لأجور العمال والموظفين، في حين بلغت ميزانية التجهيز 2438 مليار دينار برسم ميزانية سنة 2014”.ذات المتحدث أضاف أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، يضطلع أساسا بضبط المحاور الكبرى في سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية، تصنيف وترتيب القطاعات وإنصاف مختلف الهيئات والنقابات، وتحديد سياسات التكوين للموظفين، وتحيين مستواهم، مع دراسة وضعية الشغل في الجزائر وفتح المناصب المالية في مختلف القطاعات والإدارات العمومية، من أجل الإيفاء باحتياجات كل القطاعات، مع اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتحسين المرفق العام وأداء الخدمة العمومية، إذ يعد بمثابة البرلمان وصمام الأمان لتفادي الاختلالات وسوء توزيع المناصب المالية، خاصة بعد أن بلغت المناصب المالية الشاغرة 150 ألف منصب.إلا أن غياب هذا المجلس جعل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في الوظيف العمومي تزيد من الأعباء من خلال ارتفاع كتلة الأجور والمنح والعلاوات، بكيفية غير متكافئة بين مختلف القطاعات، ويستدل محدثنا في ذلك على أن مختلف القطاعات عرفت زيادات معتبرة قبل حتى صدور قوانينها الأساسية، ما أنتج تمايزا واختلالات داخل القطاع الواحد، كما هو حاصل اليوم في قطاع التربية، الصحة، والمالية وغيرها. في حين لم تحظ قطاعات إستراتيجية بنفس الأهمية، من أي زيادات معتبرة كقطاع الجماعات المحلية، الشباب والرياضة، وأغلب قطاعات وزارة المالية التي تعد شريان الحركة المالية للجزائر.ذات المتحدث أضاف أن تنصيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية سيقلل من الفوضى العارمة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، الذي يعاني اليوم من توترات واختلالات هيكلية، رغم ضخ مئات الملايير في شكل الزيادات المتتالية للأجور، ما زاد في الاحتقان بدل تأمين التوازنات الكلية للحفاظ على القدرة الشرائية واستتباب السلم الاجتماعي.وأكد محدثنا أن إعادة الاعتبار للوزارة المنتدبة للميزانية، هو فرصة سانحة لإعادة ترتيب البيت، من خلال تصنيف القطاعات الإستراتيجية داخل الوظيف العمومي، بدءا من استدراك تصنيف قطاع التربية كقطاع استراتيجي لما له من مكانة إذ يحتل المرتبة الثانية بعد الدفاع الوطني، للتحكم في توزيع الموارد، ثم الاهتمام بالقطاعات المكملة والتي لا تقل أهمية مثل قطاع الفلاحة والأشغال العمومية، والطاقات المتجددة، التي يرتكز عليها التحدي لما بعد البترول، مع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مستويات النمو تتراوح بين 4 و5 في المائة خارج قطاع المحروقات، لاحتواء التضخم والتقليل من عجز الميزانية الذي بلغ أرقاما خيالية، فاقت التوقعات، فبرسم ميزانية 2014 بلغ العجز 3438 مليار دينار، أي أن العجز أكبر من ميزانية التجهيز التي وصلت إلى 2438 مليار دينار، ما ينذر باختلالات هيكلية، يستدعي التعجيل بتداركها، من خلال التحكم في كتلة الأجور، ترشيد الاستهلاك الحكومي، توجيه الدعم العام، ضبط مستويات الأسعار، وتحاشي استمرار ارتفاعها.