حاصرت المئات من العائلات المقصية من الحصة السكنية 630 وحدة، المعلن عنها بحر الأسبوع الماضي مقر دائرة البليدة، للطعن في القائمة والمطالبة بأحقيتهن في السكن خاصة بين العائلات والتي توفرت فيها الشروط ولديها أقدمية في ملفها القاعدي، مبدين عن أسفهن لإقصائهن دون مبررات على عكس بعض المستفيدين بشكل مشبوه وغير قانوني، فيما تقوم لجنة وزارية تم إيفادها للمعاينة والوقوف على مدى تقدم سير المشاريع السكنية، وحضور جانب من عملية الطعون الجارية.
إنزال للمئات من العائلات ظل إلى زوال اليوم، فرض على عناصر الأمن التدخل وتطويق محيط مقر الدائرة، لفرض النظام العام، اعتصمت فيه العائلات المقصية، للتظلم والاحتجاج ضد حرمانها من حلم الفوز بسكن، أين كشفت عائلات غاضبة لـ "الخبر"، أن أمر إقصائها من الاستفادة بسكن اجتماعي غير مبرر، بل غريب، وإن تلاعبات حصلت خلال عملية الغربلة ودراسة الملف خاصة وأن منها من يعود تاريخ إيداعها لطلب الاستفادة إلى العام 1989، وأن إقصاءها جاء "زيفا و زورا"، بالاحتجاج أن الملف مرفوض من أصله، كون صاحب الطلب ليس لديه أولاد، بينما الحقيقة أن فيه "يدا" تلاعبت بالملف، واخفت الشهادة العائلية، فيما ملفات أخرى، جاء التبرير بحجة أن الراتب يزيد عن الـ24 ألف دينار، بينما لم يكن يزد عن 10 ألاف دينار يوم تاريخ إيداع طلب الاستفادة، وحسبهم أن فيه مستفيدين من زاد راتبهم عن هذه القيمة، ناهيك عن أسماء أخرى لا تتوفر فيها شروط الاستفادة، وحسبهم أن ذلك يتوجب التحقيق في القائمة وإنصاف المحرومين المقصيين دون وجه حق.