عكس مشروع قانون المالية لسنة 2024 التوجهات العامة للسلطات العمومية في ضمان تحقيق أولويات، بداية بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسينها ودعم مجالات تصب في نفس الهدف المنشود كما أبرزته مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 25 أكتوبر الجاري، الذي أبان عن مجموعة من الإجراءات التي تخص مشروع قانون المالية 2024، شملت إلغاء الضريبة على النشاط المهني وتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، فضلا عن تقليص الرسم على القيمة المضافة على إنتاج الدواجن وعلى المواد المستوردة، ما ينعكس على مستويات أسعارها.
وتندرج الإجراءات المرتقبة في مشروع قانون المالية 2024 في سياق اتخاذ تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024، إنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات