ذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المنظمات النقابية بإلزامية إيداع مشاريع قوانينها الأساسية طبقا لأحكام القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوال 1444 الموافق لـ 25 إبريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي، لاسيما أحكام المادة 159 منه، والذي حدد تاريخ 02 نوفمبر 2023 كآخر أجل للمطابقة.
ودعت الوزارة عبر بيان لها، المنظمات النقابية التي لم تقم بعد بإيداع قوانينها الأساسية، بما فيها المنظمات النقابية التي لم تعقد مؤتمراتها الوطنية، إلى ضرورة احترام هذا الإجراء القانوني.
وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لهذه الأخيرة، فإن إرسال مشاريع قوانينها الأساسية هو شرط ضروري للامتثال للقانون رقم 23-02 المذكور أعلاه، حيث وبمجرد إيداع هذه القوانين الأساسية والحصول على المطابقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة، سيكون بإمكان المنظمات النقابية المعنية عرضها على مؤتمراتها وفقا لجداولها الزمنية الداخلية.
في الأخير تلتزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمرافقة المنظمات النقابية في هذه العملية والرد على أي استفسار أو انشغال بهذا الشأن، وتذكر بأن الامتثال لهذه الالتزامات القانونية له أهمية بالغة لضمان شفافية وشرعية ومصداقية الحركة النقابية في بلادنا.