قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، إن ملف رفع الدعم موجود حاليا على طاولة الحكومة.
وأوضح فايد، خلال جلسة عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، إن المادة 187 من قانون المالية 2020 أكد على إعادة النظر في هذا الدعم للمرور من الدعم الاجتماعي الشمولي إلى الدعم الاجتماعي الموجه.
كما أشار الوزير إلى أن مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد هذا الملف، مؤكدا أنه ملف معقد وحساس ومرتبط ارتباطا عميقا مع رقمنه القطاع ولا يمكن أن -حسبه أن نمشي في هذا الاتجاه إلا إذا استكملنا الرقمنة.
وافاد فايد، أن وزارة المالية ستجهز يوم 15 ديسمبر المقبل بمركز بيانات Data center بمواصفات عالية.
من جهة أخرى كشف فايد عن متوسط زيادة الأسعار الذي بلغ 9.7 بالمائة في شهر جويلية حيث ترجع الزيادة أساسا إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الطازجة بمساهمة تقدر بـ 5.3 بالمائة إلا أنه وبداية من شهر ماي الفارط يشهد مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضا شهريا.
وبالنسبة لتوقعات التضخم لعام 2023، فستكون 7.5 بالمائة. حسب ذات المتحدث.