أعلن مجلس النواب التونسي أنه يستعد لإصدار قانون يقضي بتجريم التطبيع، كانت اقترحته كتلة نيابية مستقلة، وجرت الموافقة عليه لتمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه.
وأفاد بيان للبرلمان التونسي عقب جلسة خصصت لمناقشة التطورات أنه" يتأهب لإصدار قانون يجرّم كل أشكال التعامل مع العدو الصهيوني"، كانت أودعته كتلة صوت الشعب، وتزامن إيداعه مع التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وينص مشروع قانون على" عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني وعدم التعامل معه وتجريم التطبيع "، بكل أبعاده السياسية والثقافية والاقتصادية.
وفي نفس السياق، أدان البرلمان التونسي"موقف جامعة الدول العربية المتخاذل والمتناقض مع تطلّعات الشعب العربي المتمسك بحق الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره"، ودعم الموقف الرسمي التونسي للدبلوماسية التونسية.
وعبر البيان عن الفخر البالغ "بالملحمة البطولية التي تخطها المقاومة الفلسطينية في ملحمة طوفان الأقصى وانتصار الشعب العربي الفلسطيني في معركة الصمود ضد العدوان الصهيوني الغاشم والمغتصب لحقه التاريخي في تحرير كل الأرض من النهر إلى البحر ".
وجدد المجلس دعم "الحق الشرعي لشعبنا العربي بفلسطين في مقاومة الاحتلال الصهيوني ومشروعية هذا الحق التاريخي في تحرير كامل أرضه"، ورفضه القاطع "الكيل بمكيالين لحقوق الإنسان في ظل صمت دولي مقيت على الإبادة الجماعية".