نطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، بحكم غيابي بـ 10 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، بتهم متعلقة بالفساد، مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
كما قضت ذات المحكمة، في نفس القضية، بحكم حضوري بـ 3 سنوات حبسا نافذا وواحد (1) مليون دج غرامة نافذة ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي. ويتابع في القضية أربعة متهمين آخرين من بينهم اثنين من جنسية بلجيكية تم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات