تتسارع خطوات الحكومة في تجسيد المرامي ذات العلاقة بتفعيل دور الجزائر على مستوى القارة الإفريقية، وعلى مختلف الأبعاد وعلى رأسها السياسية والاقتصادية، تأكيدا لدور الجزائر وطباعها كقطب ومركز استراتيجي للقارة السمراء، وكذا ثقل وزنها في حل مختلف الملفات.
وعلى هذا الأساس، فإن توجهات السلطات العمومية نحو تحقيق العمق الإفريقي كبعد استراتيجي وحيوي للجزائر يجد، خلال الفترة الأخيرة، طريقا له نحو ترجمتها في الميدان، من خلال مجموعة من الخطوات. فبصرف النظر عن دور الجزائر في حل جملة الأزمات أينما وجدت على مستوى القارة، في سياق دعم الشرعية الدولية، على غرار المواقف التي تتبناها في تسوية قضية الصحراء الغربية، الأزمة في ليبيا والوضع في النيجر، فإن تفعيل المجال الاقتصادي أضحى جليا كذلك.
من هنا تنفتح الجزائر اقتصاديا على القارة السمراء لترفع سقف المنافسة عاليا، لتؤكد بذلك على دورها في تنمية القارة ودفعها نحو التطور. ولعل فتح البنوك العمومية على مستوى بلدان إفريقيا والتواجد الكبير للسلع والمنتجات الوطنية عبر إقامة فضاءات للعرض والمعارض وصالونات، بالإضافة إلى فتح خطوط الرحالات الجوية نحو مختلف الوجهات الإفريقية، بداية لهذا التوجه.
ويستكمل هذا المسعى من خلال استلام المعبرين الحدوديين الجزائري والموريتاني ''مصطفى بن بولعيد'' نهاية أكتوبر الجاري، باعتباره التاريخ الذي قال والي تندوف، مصطفى دحو، إنه آخر أجل لاستلام المعبرين الحدوديين، حيث أشار في تصريح للصحافة المحلية عقب خرجة ميدانية قادته، رفقة الجهاز التنفيذي، إلى النقطة الكيلومترية 75 التي تربط تندوف بالحدود الموريتانية، أن ''مشروع إنجاز المعبرين الحدوديين الثابتين بهذه المنطقة حدد لهما تاريخ نهاية شهر أكتوبر المقبل كآخر أجل لإتمام جميع الأشغال المتعلقة بهاتين التحفتين المعماريتين، لاسيما ما تعلق منها بالربط بجميع الشبكات''.
وأوضح المتحدث أن نسبة الأشغال المتعلقة بإنجاز الشطر الجزائري من هذا المشروع الهام فاقت 98 بالمائة، فيما قاربت النسبة بخصوص إنجاز الشطر الموريتاني 97 بالمائة، حسب الشروحات المقدمة للوفد من قبل القائمين على الإنجاز.
وبهذه المناسبة، أسدى الوالي تعليمات بضرورة الانتهاء كليا من أشغال إنجاز هذا المرفق بالتاريخ الذي تم الاتفاق عليه مع الشركة الوطنية للأشغال العمومية المشرفة على الإنجاز، وذكر أن التعليمات الموجهة للقائمين على الأشغال شملت أهمية احترام الآجال التي خصصت لتجهيز هذا المشروع الذي تعول عليه الدولة في التبادلات التجارية مع دول غرب إفريقيا، والذي كانت السلطات العمومية قد حددت له مدة إنجاز تصل إلى 24 شهرا، قبل أن يتخذ القرار لتقليص هذه المدة إلى 12 شهرا، نظرا لأهمية هذا المشروع.
وتم التشديد على ضرورة إنجاز منقب إضافي للمياه لتدعيم المنقب الذي أنجز بجوار المعبر، من أجل تغطية الاحتياجات وتأمين وصول هذا المورد الحيوي الهام في أحسن الظروف، وكذا وضع اللمسات الأخيرة لاستلام هذا المشروع قريبا، حيث رصد لإنجاز هذه المنشأة الحدودية غلاف مالي يتجاوز 34 مليون دج، حسب البطاقة التقنية للمشروع الذي سيقدم إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية في عدة مجالات بين البلدين، ويجسد توجه الدولة نحو سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تشجيع الصادرات والترويج للمنتوج الوطني.
كما سيشكل المشروع أداة للتنمية وتنشيط هذه المنطقة الحدودية، من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين ووسيلة هامة لترسيخ الروابط الاجتماعية والثقافية، ومد جسر تجاري استراتيجي يعود بالمنفعة على البلدين ودول غرب إفريقيا عموما.