تعمل وزارة التجارة، في الوقت الراهن، على تنظيم وضبط السوق المحلية، من خلال التركيز على توفير المواد الاستهلاكية المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة للخضر والفواكه، في خطوة الهدف منها قطع الطريق على كل الممارسات ذات العلاقة مع المضاربة والاحتكار، وبالتالي دفع الأسعار نحو الارتفاع.
وعلى هذا الأساس، سطّرت وزارة التجارة، حسبما كشفت عنه مصادر عليمة لـ"الخبر"، برنامجا لاستيراد المنتجات الاستهلاكية ذات الطلب المرتفع في السوق الوطنية، لاسيما عبر تسهيل إجراءات التوطين البنكي الضرورية قبل القيام بمعاملات التجارة الخارجية والاستيراد من الخارج. وتنطلق العملية، وفقا للمصادر ذاتها، عبر فتح الباب لاستيراد الموز، حفاظا على مستوى الأسعار المسجلة بالنسبة لهذه المادة محليا، عبر ضمان الوفرة، وعلّلت هذه المصادر البداية بهذه الفاكهة بكونها بمثابة "البارومتر" بالنسبة لأسعار المواد الأخرى.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات