صادق المجلس النقدي والبنكي مؤخرا على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف، المسعى الذي يهدف إلى توفير الظروف الملائمة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب، وهي الخطوة المنتظرة طويلا لترسيم وتنظيم سوق صرف العملة.
أوضح بيان البنك المركزي، إنّ "المجلس النقدي والبنكي قد صادق خلال دورته العادية التي جرت يوم الـ21 سبتمبر 2023، برئاسة صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف". وأضاف بنك الجزائر في نفس الوثيقة: إنّ المصادقة على هذا النص تندرج في إطار "مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى إلى توفير الظروف المناسبة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف من أجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة لجمهور الواسع".
في هذا الصدد - يضيف ذات المصدر - فإنّ مجال نشاطات هذه المكاتب "سيشمل عديد العمليات، لاسيما منها تلك الخاصة بالحق أو منحة الصرف لفائدة المقيمين، من أجل الأسفار السياحية أو المهنية بالخارج، وتكاليف إجراء الدراسات والتربصات الخ..."، كما تابعت نفس الوثيقة أنّ هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء "شبكة منظمة ومضبوطة" لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن، ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه، تماشيا مع التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.
وخلص المصدر في الأخير، إلى التأكيد بأنّ هذا التنظيم "يعد الأول من بين سلسلة من النصوص التطبيقية للقانون النقدي والبنكي رقم 23-09 المؤرخ في الـ21 جويلية 2023 وسيتبع بتنظيمات أخرى التي ستصدر تباعا"، حيث توقّع الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، عبد القادر مشدال، أنّها ستصدر قريبا جدا في سياق دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ فعليا، من منطلق أنّ كل المؤشرات تؤكد على أنّ التدابير الإجرائية جاهزة.
وضمن هذا الإطار، قال الخبير، أمس في تصريحه لـ "الخبر"، إنّ هذه الخطوة تعتبر المرحلة الأولى في مسار إنشاء مكاتب الصرف والقيام بها النشاط بشكل رسمي، كما هو معمول به في مختلف دول العالم، في انتظار استكماله بمجموعة من الإجراءات اللاحقة، من أجل الوقوف على أثر عمليات صدور التصريحات الأولى، لاسيما وأنّ المرحلة الأولى حسب السلطات النقدية التي تمثلها مصالح البنك المركزي، تخص المقيمين، في إطار تسهيل الحركية نحو الخارج.
وأشار المتحدث إلى أنّ العمليات التي كانت تقوم بها البنوك حصريا سيخصص جزء منها لمكاتب الصرف، أما بالنسبة لسعر الصرف المطبق فإنّ الأمر يرجع بالمقام الأول إلى الخيار الصادر من السلطات النقدية للبلاد، على اعتبار أنّ الأمر يعود أساسا إلى الاختيار بين مسألة توحيد هامش الربح أو تحريره، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول عبر العالم في سياق فتح مجال المنافسة، وذكر بأنّه من المنتظر أن يتم الفصل في ذلك عبر صدور النصوص التطبيقية للتنظيم.
ولإنجاح هذا المسعى، أكد الخبير المالي والاقتصادي على ضرورة توفر جملة من الشروط، أشار في مقدمتها إلى أهمية توفير مصادر للعملة الصعبة بالنسبة لمكاتب الصرف، الخطوة التي قد يدعمها تفعيل حركية من وإلى الخارج للأشخاص الطبيعيين والمعنويين (الشركات والمؤسسات)، وخلق منافسة بين المتعاملين بما في ذلك ما يتعلق بمسألة هامش الربح المخصص، لضمان استمرار نشاط هذا النوع من المكاتب.