38serv
دعت الحكومة مصالحها إلى وضع المنظومة المعلوماتية المخصصة لتوليد وتسهيل استعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد قبل نهاية السنة الجارية، من أجل إعفاء المواطنين من تقديم الوثائق الإدارية والسندات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية المرخص لها بالولوج إلى هذا النظام الآلي.
الخطوة هذه أقرها المرسوم التنفيذي رقم 23/216 المؤرخ في 6 سبتمبر 2023 المتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد، حيث تعد لبنة جديدة في مشروع التحول الرقمي الوطني وعصرنة الخدمة العمومية والإجراءات الإدارية لدى الهيئات والمؤسسات العمومية، من خلال إعفاء المواطنين من تقديم الوثائق والسندات للإدارات، بعد تفعيل رقم التعريف الوطني قبل نهاية العام الجاري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات