ينطلق فصل الخريف بداية من اليوم وتنطلق معه تهديدات حدوث كوارث طبيعية، خصوصا مع ما تشهده منطقة شمال إفريقيا من زلازل وفيضانات دمرت مؤخرا مدنا وقرى بأكملها وشردت العائلات وقتلت الآلاف، وهو ما دفع الحكومة إلى الإسراع في دراسة مشروع المخطط الوطني للوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها، الذي يرتكز على عنصر الوقاية وتسخير الوسائل البشرية والمادية لمطاردة المخالفين لقوانين المخطط، خصوصا فيما يتعلق بتشييد البنايات على الأراضي المعرضة للفيضانات وعلى حواف الوديان.
وسلط مشروع المخطط الوطني للوقاية من المخاطر الكبرى الضوء على عدة محاور أساسية تساهم في تجنيب الجزائر مضاعفة الخسائر في حال حدوث كوارث طبيعية، حيث ضم المشروع 94 مادة تطرقت لعدة جوانب، لعل أهمها الجانب الردعي الذي ورد في المادة 85 من المخطط، حيث نص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 24 من هذا القانون بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من ستمائة ألف دينار إلى مليون دينار، وفي حال العود تضاعف العقوبة.
ونصت المادة 24 من المخطط على منع منعا باتا البناء على المناطق ذات الخطورة، ويتعلق الأمر بكل من المناطق ذات الصدع الزلزالي الذي يعتبر نشيطا والأراضي ذات الخطر الجيولوجي ونطاق حماية المناطق الصناعية والوحدات الصناعية ذات الخطورة أو كل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي على خطر كبير. كما يمنع البناء على أراضي امتداد قنوات المحروقات أو المياه أو جلب الطاقة والأراضي المعرضة للفيضانات ومجاري وحواف الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية التعرض للفيضان والمناطق غير القابلة للبناء والمناطق المثقلة بالارتفاق. كما نصت المادة 86 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من ثلاثمائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار، وفي حال العود تضاعف العقوبة. أما المادة 87 فتنص على معاقبة الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام المواد 24 و75 و76 بغرامة من ضعف إلى خمسة أضعاف الغرامة القصوى المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادتين 85 و86، ويحكم زيادة على ذلك بالمنع من ممارسة النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وسطرت الجزائر مخططا وطنيا للوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها يرتكز، حسب مندوب المخاطر الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الدكتور عبد الحميد عفرة، على ثلاث مراحل أساسية. ففي المرحلة الأولى يتم التركيز على التدابير الوقائية للإنذار المبكر، وذلك قبل حدوث الكارثة، من خلال الاعتماد على نشريات خاصة وواضحة تظهر حجم المخاطر، بالتنسيق مع الجهات المعنية أي الأرصاد الجوية والمراكز المختصة في تحديد الأخطار. أما المرحلة الثانية فتتمثل في تعبئة الوسائل البشرية والمادية للحد من حجم الكارثة وتجهيز أحدث الوسائل والمعدات خاصة الجوية، إضافة إلى تجنيد العنصر البشري المختص في الإنقاذ والتدخل السريع. وأكد المتحدث ذاته أن المرحلة الثالثة تعرف بمرحلة التعافي والتقليل من حجم الأضرار وإحصاء المتضررين وإعداد مخطط وطني للتعمير وإعادة التكفل بالأشخاص المصابين.
ومقارنة بالموسمين الماضيين، استعملت الجزائر خلال صيف 2023 الوسائل الجوية لمكافحة الحرائق والتي أصبحت تلعب دورا كبيرا في هذه العملية، سواء التابعة للحماية المدنية أو الجيش الوطني الشعبي، وفق عفرة، قبل أن يضيف: "تم الاستعانة أيضا بالطائرات دون طيار في عملية الرقابة الوقائية والمتابعة".
وتضمن المخطط الوطني للوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها مخططا لإدارة كوارث الزلازل والفيضانات، خاصة أن الجزائر ليست في منأى عنها، مثلما أشار مندوب المخاطر الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ومن بين الإجراءات الجديدة المتخذة في هذا السياق، شرعت الحكومة في التحضير لإقرار إجراءات جديدة لتأمين الجزائريين من الكوارث الطبيعية، عبر مشروع قانون يتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، يتعلق بتسيير أخطار الكوارث، وذلك بإشراك 15 قطاعا وزاريا تتكفل بإعداد مخطط يقظة لتسيير ومواجهة المخاطر الكبرى.