استحداث "استعلامات" عامة في الدرك الوطني

عزز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام وصلاحيات جهاز الدرك الوطني، إذ سيضطلع هذا السلك التابع للدفاع الوطني بمهام "الاستعلامات العامة وبتحديد وتحليل كل التهديدات"، ويقوم رسميا بـ "جمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية"، ويشارك مستقبلا في "عمليات حفظ السلم تحت إشراف الهيئات الدولية"، كما نيطت به المساهمة في "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي" ومهام أخرى.

وسع المرسوم الرئاسي رقم 23-3، المؤرخ في سبتمبر 2023، من صلاحيات هذه المؤسسة العسكرية في مجالات الاستعلامات الأمنية، ونظم علاقات التعاون بينها وبين أجهزة الأمن الأخرى.