لازالت الحكومة تصر على موقفها الرافض للرفع من المنحة السياحية، التي تعد حق الجزائريين من مداخيل الدولة من العملة الصعبة، ليتم صرف النظر عن ملف مراجعة قيمة المنحة السياحية، وتستقر المنحة عند مستوى لا يحفظ ماء وجه الجزائريين أمام نظرائهم من دول أخرى، لتراوح قيمة المنحة ما يعادل 15 ألف دينار. يأتي هذا في الوقت الذي تعجز الحكومة عن وقف نزيف هام من العملة الصعبة، وقفت تتفرج عليه وأموال الجزائريين من العملة الصعبة تهرّب بطريقة شرعية نحو دول أخرى، مقابل عتاد دون أي قيمة تجارية، يتم التخلي عنه ورميه بمزابل الموانئ الوطنية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات