38serv
لا يفوّت اليمين الفرنسي أي فرصة للتعرض للجزائر، مستغلا ورقة الهجرة من جديد، قبل برمجة مشروع قانون جديد حول دخول وإقامة الأجانب يتوقع أن يثير نقاشا حادا.
وفي هذا السياق، وجه زعيم اليمين الفرنسي النائب إيريك سيوتي مساءلة لوزير الداخلية جيرارد دارمانيان بشأن عدد التصاريح القنصلية التي منحتها الجزائر ودول الجوار لرعاياها المقيمين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية، والموجودين محل أمر بالإبعاد. وقال البرلماني صاحب مشروع إلغاء اتفاقية 1968 للهجرة، في سؤال كتابي، "إن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي يجب أن تكون أولوية للبلاد (فرنسا)، مشروطة فعاليتها بإصدار تصاريح قنصلية من قبل البلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين"، مضيفا "إن حصول السلطات الفرنسية على هذه الوثائق هو الذي يجعل من الممكن تنفيذ إجراءات الإبعاد التي تم النطق بها (من قبل القضاء)".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات