بعد أن اجتازت جل الأحزاب السياسية العام الماضي بنجاح تحدي تنظيم مؤتمراتها، ينتظرها في الدخول الاجتماعي الحالي عدة رهانات مصيرية، في مقدمتها حزمة مشاريع قوانين ذات بعد سياسي مبرمجة بالبرلمان، كقانون الأحزاب والجمعيات والتظاهر والبلدية والولايات، إلى جانب ضرورات طرح مناقشات جادة وغير شكلية في المشهد السياسي والخروج به من حالة الركود والترقب.
يتشكل المشهد السياسي هذه السنة على وقع مبادرة سياسية جديدة لجبهة القوى الاشتراكية وطرح محتمل لمشاريع قوانين سياسية تستدعي من الطبقات السياسية حشد كوادرها ومناقشتها بجدية وبعمق واقتراح تعديلات تخدم وتطور الممارسة السياسية وتضفي عليها الانفتاح والإبداع السياسي وتخرجها من دائرة التقليد. ويتعين على الأحزاب السياسية تحضير أفكار جديدة والتخلي عن الأحكام المسبقة في معالجة ومناقشة القوانين المقترحة من الحكومة وعدم التشبث بشكل أعمى بمواقفها السياسية أو التعامل مع النصوص دائما من منطلق ثنائية المعارضة والموالاة وهاجس المؤامرة، التي عطلت في عدة مناسبات كل تطور يحدث في البلاد، من خلال جعلها مقياسا ومعيارا معمما في تفسير كل الأحداث والمبادرات، ولو أنها حقيقة في الكثير من القضايا والأحداث.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات