التعاون الجزائري-الفرنسي بصدد تغيير منهجه

اكد المسؤول السامي للتعاون الصناعي و التكنولوجي الفرنسي-الجزائري جان لوي لوفي اليوم الخميس بباريس ان التعاون الجزائري الفرنسي بصدد تغيير منهجه حتى لا يكون مجرد مبادرة تجارية باتجاه الجزائر التي تعد الان شريكا "مميزا". و اشار المسؤول خلال لقاء مع الصحافة الى ان"فرنسا والجزائر لهما مستقبل مشترك و لذا علينا التقدم معا" معتبرا ان "الاهم" اليوم ان هذا التعاون بصدد تغيير "منهجه". و اكد السيد لوفي خلال اللقاء الدوري الذي تشارك فيه الاطراف المعنية بهذا التعاون في البلدين ان"هذا التعاون بصدد تغيير منهجه حتى لا يكون بالنسبة للجانب الفرنسي مجرد مبادرة تجارية تجاه الجزائر. فلقد تم اختيار الجزائر كشريك مميز في المجالات العلمية و الصناعية  و غيرها".  اعتبر المسؤول الفرنسي ان هذه الشراكة "تقوم على استراتيجية على المدى الطويل". و اوضح يقول انه "في اطار مهمته  فانه يتوجب هيكلة استراتيجية على المدى الطويل بالتشاور و التعاون الوثيق مع اصدقائنا الجزائريين" مؤكدا ان المقاربة التي تعتمدها باريس تتمثل في "العمل على ضمان اساسيات ازدهار الامم اليوم". و اوضح يقول "اقصد كل ما يخص البحث و التعليم العالي و التكوين و التمهين و عالم المؤسسة بطبيعة الحال" مشيرا الى ان كل من باريس و الجزائر ترغبان في تعزيز علاقاتهما و توطيدها وفقا "لاعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين فرنسا و الجزائر" الموقع  في ديسمبر 2012 من قبل رئيسي البلدين. و لدى تطرقه "للنتائج الاولى للشراكة لاسيما بعد التوقيع على عدة اتفاقات بين البلدين في نوفمبر الفارط في اطار اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى  حيا المسؤول "التفهم الجيد" المتبادل للحاجيات و المشاريع في البلدين. "ففي بضعة اشهر  يمكننا ان نقول صراحة اننا تمكنا معا من خلق جو تسوده الثقة" بين مختلف الشركاء. و ذكر السيد لوفي كدليل ملموس على العلاقة الفرنسية الجزائرية مجموعة من مشاريع الشراكة المبادر بها في صائفة 2013 و اخرى منبثقة عن اللجنة الحكومية المشتركة الاولى. و ذكر ضمن هذه المشاريع في مجال التكوين المهني مشروع المدرسة الوطنية للحرف و الصناعة الذي اسند لمدرسة المناجم باري تيك و انجاز مخبر وطني مرجعي في مجال التقييس بالجزائر و مخبر للتمثيل الرقمي بسيدي بلعباس (الغرب) بمساهمة مؤسسة بول و المعهد الفرنسي للبحث في الاعلام الالي .  اشار متعاملون فرنسيون لدى تدخلهم حول هذه المشاريع الى انها ثمرة شراكة طويلة مشيرا الى "ارادة نظرائهم الجزائريين" في تجسيدها. و تم تعيين السيد لوفي اثر التكليف بالمهمة الموقع عليه في 17 ماي 2013 بين الوزيرين الفرنسيين للتقويم الانتاجي و التجارة الخارجية  مسؤولا ساميا للتعاون الصناعي و التكنولوجي الفرنسي-الجزائري. و تتكفل هذه المهمة التي يوجد مقرها بالوفد الوزاري المشترك لمنطقة المتوسط باقامة تعاون من اجل "شراكة صناعية و انتاجية" بين فرنسا و الجزائر ترتكز على "نموذج تعاون مدعو لان يصبح محركا بالنسبة لمنطقة المتوسط مستقبلا". و يتكفل الوفد الوزاري المشترك لمنطقة المتوسط التابع لمصالح الوزير الاول بالتنشيط و تنسيق الاعمال المبادر بها في اطار سياسة فرنسا ازاء الضفة الجنوبية للمتوسط. و تعد الوسيلة التي وضعها الرئيس هولاند لترقية "مشاريع منطقة المتوسط".