تُفّعل وزارة الطاقة والمناجم، في الفترة الأخيرة، دبلوماسيتها الاقتصادية بشكل واضح ومكثف، من خلال اللقاءات الدورية التي يواصل المسؤول الأول على القطاع إجراءها مع مختلف مسؤولي الشركات العالمية، فضلا عن الزيارات الميدانية ضمن برنامج مسّ العديد من البلدان، الخطوة التي تندرج ضمن تعريف الشركاء المحتملين للجزائر بميزات مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة أو المناجم على السواء.
هذا التوجّه يندرج أيضا في مسار سعي وزارة الطاقة والمناجم إلى تنويع الشركاء وخلق نوع من المنافسة بينهم، مع وضع مصلحة القطاع أولا وفوقها مصالح الاقتصاد الوطني في خانة الأولويات، لاسيما وأنّ قانون المحروقات وقانون الاستثمار في حلتيهما الجديدتين يمنحان تحفيزات كبيرة للمستثمرين، فضلا عن النتائج المحققة في القطاعين (الطاقة والمناجم) في السنوات القليلة الماضية، بين اكتشافات حققتها سوناطراك بمفردها أو ضمن شراكات، وبين حركية لمشاريع منجمية هيكلية فتحت باب الاستثمار على مصراعيه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات