أعلنت قناة الجزيرة القطرية الخميس أن "تسعة من الصحافيين العاملين لديها يحاكمون في مصر ضمن مجموعة من عشرين صحافياً متهمين بالإنتماء إلى جماعة إرهابية". وقد أعلنت النيابة العامة المصرية في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، أنها أحالت عشرين صحافياً من قناة الجزيرة إلى المحكمة بعد إتهامهم بتصوير ما يجري في مصر بأنه "حرب أهلية" وبثهم "أخبار كاذبة". وأوضحت القناة في بيان أن "السلطات المصرية أصدرت قائمة تتضمن أسماء تسعة موظفين لدى شبكة الجزيرة، أما باقي العشرين فلا يمتون للجزيرة بصلة". يذكر ان هناك 16 مصرياً من المجموعة تم توقيف اثنين منهم الصيف الماضي، وأربعة أجانب هم الأسترالي بيتر غريست والبريطانيان سو تورتون ودومينيك كاين والهولندية رينا نتييس . وقد غادرت نتييس مصر الثلاثاء الماضي قائلة أن سبب اتهامها يعود الى "إجتماع عقدته في احد فنادق القاهرة مع مدير مكتب قناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية في القاهرة الكندي المصري محمد عادل فهمي" الموقوف حالياً. وكتبت على حسابها في تويتر "لم اعمل مطلقا مع قناة الجزيرة". وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبة تصل حتى سبع سنوات سجناً للأجانب و15 سنة للمصريين. يذكر ان غريست وفهمي وباهر محمد تم توقيفهم في احد فنادق القاهرة في 29 كانون الاول (ديسمبر) الماضي. من جهته، دان آل انستي مدير الجزيرة الناطقة بالإنكليزية "التصعيد في القضية" قائلاً أن "افضل ما يمكن للسلطات المصرية عمله هو إسقاط هذه القضية وإطلاق سراح صحفيينا فوراً". وسبق واتهمت النيابة المصرية صحافيي قناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية بـ"تعكير الأمن العام والعمل بمخالفة القانون، وبصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية تنظيماً إرهابياً". وتقوم الحكومة المصرية بحملة أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي للجماعة في الثالث من تموز (يوليو) الفائت. وتثير تغطية قناة الجزيرة القطرية غضب السلطات المصرية التي تعتبرها منحازة لجماعة الإخوان المسلمين. وتعد قطر إحدى أبرز الدول الإقليمية الداعمة لمرسي الذي عزله الجيش اثر إحتجاجات شعبية واسعة مطلع تموز (يوليو) الفائت.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات