لهذه الأسباب تدعو الجزائر لعودة النظام الدستوري في النيجر

بالانقلاب الأخير الذي شهدته النيجر تتجه منطقة الساحل إلى مزيد من عدم الاستقرار وتنضم إلى الدول المرشحة إلى "الصوملة" في حال عدم تسوية الأزمة السياسية في أقرب وقت والعودة إلى النظام الدستوري، خاصة وأن النيجر تعيش وضعا هشا على مختلف الأصعدة، تلافيا لأي تعقيدات لأزمة ارتداداتها ستكون وخيمة على أمن المنطقة وعلى الجزائر بشكل خاص التي تجد نفسها محاطة بحدود مشتعلة من المغرب وصولا إلى ليبيا.

المتتبع للأحداث في منطقة الساحل يدرك جيدا بأن النيجر كانت تسير بخطى ثابتة نحو انقلاب عسكري يطيح بحكم الرئيس محمد بازوم، امتدادا للسيناريو الذي عاشته مالي وبوركينافاسو، فالأحداث التي شهدتها مالي لا تزال بعد الانقلاب الذي قاده رئيس الدولة الحالي عاصيمي غويتا، منعرجا فاصلا في التحولات التي تعرفها منطقة الساحل التي تسعى شعوبها للتخلص من التبعية للمستعمر السابق فرنسا، وخروجها من دائرة النفوذ الفرنسي كان بداية سقوط أحجار الدومينو فبعد بوركينا فاسو جاء الدور على النيجر ولن تتوقف الموجة عند نيامي.