-980x980.jpeg)
38serv
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات