كشف أمس المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة عبد الحميد بوكحنون عن تجاوز عدد المخالفات في قطاع التجارة بالجزائر 225 ألف مخالفة خلال سنة 2013، بنسبة نمو قدرت بـ23% مقارنة بسنة 2012.وأوضح بوكحنون في ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة السنوية لنشاط الرقابة في 2013، أن عمليات المراقبة سمحت بغلق قرابة 13.700 محل تجاري (+24%) وحجز سلع بقيمة 1.58 مليار دينار. في نفس السياق، قامت مصالح المراقبة على الحدود بمنع 1.095 حاوية محملة بأكثر من 80 ألف طن من السلع المستوردة من دخول التراب الوطني لعدم مطابقتها للمعايير بقيمة بلغت 9.15 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا قدره 5% مقارنة بسنة 2012. وسجل معدل تدخلات مصالح الرقابة التابعة للوزارة ارتفاعا بنسبة 19% عام 2013 مقارنة بسنة 2012، حيث بلغ 1.2 مليون تدخل في العام المنصرم. وشكل عدم إشهار الأسعار والبيانات القانونية وغياب النظافة وعدم الفوترة، إضافة إلى ممارسة أسعار غير شرعية، وممارسة نشاط تجاري دون محل أبرز أسباب هذه العقوبات.واعتبر بوكحنون أن النتائج المحققة خلال سنة 2013 تعد “إيجابية وتعكس مدى التحكم في رقابة السوق مع تسخير عدد أكبر للأعوان في السنوات الأخيرة”. وفيما يخص مراقبة أسعار المنتوجات المقننة والمحدد أسعارها من طرف الدولة على غرار الحليب والخبز والسميد والإسمنت، فقد سجلت مصالح الرقابة أزيد من 80 ألف تدخل أسفر عن 1.978 مخالفة.وأكد بوكحنون أن هذه النتائج تدل على أن “تطبيق أسعار هذه المنتجات المقننة محترم من طرف التجار، فيما تبقى المشكلة مطروحة بالنسبة للمنتجات ذات الأسعار الحرة”. وقدر مبلغ الربح غير الشرعي (أي الأسعار المطبقة التي تزيد عن السعر المقنن) بالنسبة للمواد المدعمة بـ268.5 مليون دينار، فيما تم حجز سلع بقيمة 80 مليون دينار، بينما بلغت قيمة السلع المبيعة دون فواتير 9.2 مليار دينار، وهو مبلغ “كبير” حسب بوكحنون. وأشار المسؤول في هذا الصدد إلى أن البيع دون فوترة بالنسبة لهذه السلع المقننة “يخص على وجه الخصوص حليب الأكياس في عملية بيعه من الملبنة إلى التاجر الذي يرفض العمل بالفاتورة”.وكشف بوكحنون أن عمليات مراقبة مادة الإسمنت سجلت 15400 تدخل أسفرت عن 5.459 مخالفة. وبلغت قيمة عدم الفوترة بالنسبة لمادة الإسمنت أزيد من 2 مليار دينار، فيما تم غلق 100 محل ومنع 824 متعامل من التزود بمادة الإسمنت، وتسجيل 72 متعاملا اقتصاديا في البطاقية الوطنية للغشاشين.وفيما يتعلق بتطهير التجارة الخارجية، أوضح بوكحنون خلال عرضه للحصيلة أنه تم مراقبة أزيد من 10 آلاف مستورد في مجال الممارسات التجارية، 50% منهم تم تصنيفهم كمخالفين.وقد شطبت مصالح الرقابة على إثر تحرياتها 781 مستورد من السجل التجاري، وسجلت 659 آخر في البطاقية الوطنية للغشاشين، فيما قدرت قيمة المعاملات غير المفوترة 1.79 مليار دينار.من جهة أخرى طلبت مصالح الرقابة تسجيل 8.080 متعامل اقتصادي في البطاقية الوطنية للغشاشين، منهم 5.388 متعامل بسبب عدم إيداع الحسابات الاجتماعية. كما تم خلال سنة 2013 سحب 712 متعامل اقتصادي من هذه القائمة نتيجة تسوية وضعيتهم القانونية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات