تنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل الاجتماعات الخاصة بالتحضير لاجتماع الثلاثية المقبلة المزمع عقدها يوم 23 فيفري المقبل حسب تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال، لتحديد أجندة العمل للإعلان عن الملفات التي ستوافق الحكومة على مناقشتها، وأهمها مراجعة وتعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل. بالمقابل، تحاول كونفدرالية أرباب العمل جلب انتباه الحكومة إلى ملف آخر يتعلق بحماية وتدعيم إنتاج الخدمات في الجزائر، والذي تجاوزت فاتورة استيراده ما قيمته 11 مليار دولار تصرف لصالح مكاتب دراسات وخبراء أجانب على حساب جزائريين يتم تهميشهم.وصرح رئيس كونفدرالية أرباب العمل بوعلام مراكش بأن هيئته ستقترح ولأول مرة على طاولة الثلاثية ملفا يتعلق بحماية الإنتاج الوطني في مجال الخدمات على غرار السلع والبضائع، مؤكدا بأن فاتورة استيراد الخدمات تكلف خزينة الدولة نفقات هامة. في نفس السياق، قال بوعلام مراكش إن فاتورة استيراد الخدمات تضاهي تلك المخصصة من طرف الحكومة لدعم الأسعار، ما يوجب مبادرة الدولة لتشجيع وحماية الخدمات المسوقة محليا من طرف مكاتب وخبراء جزائريين.وحسب نفس المسؤول فإن فاتورة واردات الخدمات أصبحت تتجاوز حتى قيمة المواد الغذائية المستوردة، منها تلك المخصصة لاقتناء الحبوب من قمح وشعير وغيرها، والتي قاربت قيمتها 3 ملايير دولار. في السياق نفسه، أكد ذات المسؤول أن الجزائر تتوفر على كفاءات عالية من خلال مكاتب الدراسة والخبراء والمهندسين الذين تلجأ الشركات الوطنية إلى خدماتهم في تجسيد مشاريعها.على صعيد آخر، كشف بأن كونفدراليته ستقترح على المشاركين في الثلاثية المقبلة تحديد برنامج سنوي لتنفيذ ما جاء في العقد الاقتصادي والاجتماعي الموقع، ومتابعة دورية لتجسيد ما جاء من قرارات في العقد من خلال اجتماعات تعقد كل ستة أشهر. للتذكير، فإن فاتورة واردات الجزائر لسنة 2013 بلغت 55 مليار دولار، دون حساب فاتورة واردات الخدمات والتي تجاوزت في العديد من السنوات 10 ملايير دولار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات