اعتمدت وزارة التجارة وترقية الصادرات، إستراتيجية جديدة تسمح بضبط أسعار المواد الاستهلاكية، بما يتماشى مع الأسعار المسجلة في البورصات العالمية، في إطار جهود الدولة الرامية للتحكم في الأسعار وفي فواتير الاستيراد، حماية لمصلحة المستهلك وللاقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعبات، التي طالما خدمت مصالح تجارية ضيقة.
وفي تصريحات صحفية على هامش معاينته لسيرورة المداومة التجارية في يومي عيد الأضحى بالعاصمة، أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن الشروع في تحليل هياكل السعر لبعض المواد الاستهلاكية ومقارنتها مع الأسعار في البورصات العالمية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات