ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد وتقديم عروض تخص جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، نظام مِنح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء وكذا إقرار التعاقد في مجال التكفل بالعلاج الطبي، حسبما جاء في بيان الوزارة الأولى.
وفي مستهل الاجتماع المنعقد بقصر الحكومة، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد يهدف إلى التكفل بالأهداف المسطّرة في مجال توسيع مجال تطبيق الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله، مما سيسمح بتسريع مسار رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، بشكل أكبر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات