غليزان: يوم دراسي حول القانون الجديد للوقاية من المخدرات

نظم مجلس قضاء غليزان يوما دراسيا حول الوقاية من المخدرات،والمؤثرات العقلية،وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. وقد أكد رئيس المجلس أن كل الآفات التي تنخر جسد المجتمع هي بسبب تناول المخدرات والدولة سنت منذ الاستقلال قوانين لمحاربة الظاهرة حيث وصلت العقوبة إلى 30 سجنا في القانون الجديد 2023/05. من جهته بين النائب العام أن اللقاء المسطر من قبل وزارة العدل على غرار اليوم الدراسي حول محاربة الغش في امتحانات نهاية السنة، فإن مجلس قضاء غليزان سينظم يوما دراسيا خاصا بتدابير قانون الوقاية والتدابير العلاجية، والأحكام الجزائية والعقوبات. من جهته أبرز النائب العام المساعد الفائدة من هذا اليوم الدراسي على اعتبار أن المخدرات أصبحت ظاهرة تنخر جسد المجتمع، وحتى المؤسسات التربوية صارت تعاني، بعدما وصلت السموم إلى الأطفال، مضيفا أن التشريعات والقوانين تساير الإجراء للحد من آثار الجريمة ومعاقبة المتسبب، موضحا أن الإجراءات التشريعية أحيانا تتأخر بين النصين القانونيين القديم والجديد مما يحدث فراغات لإفلات المجرمين من العقاب سيما ما تعلق بالجرائم الكبرى مؤكدا أن المخدرات أخطر جريمة بعد الإرهاب، وعليه وجب إيجاد فتوى لتفسير قانون المخدرات من الاستهلاك إلى العمل على زعزعة الاستقرار المحلي والدولي، معتبرا أن ظاهرة المخدرات دخيلة على المجتمع الجزائري وهناك أمور تدبر ليل نهار لخلق الأوبئة الاجتماعية، وإفساد المجتمع مؤكدا على ضرورة التعامل بحس عالي. وأضاف ذات المتحدث أن القانون الجديد هو تعريف جديد وتصنيف وطني ودولي في كل المجالات مذكرا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11أوت 2021 حول الأدوية التي حولت عن الغرض الذي صنعت لأجله، وأن القانون المذكور 2023/05/07 عزز تدابير الوقاية وإعداد استراتيجية وطنية واستشارة جميع المعنيين من قبل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات.

وفي سياق حديثه ذكر بضرورة وجود وسائل تتضمن برامج الوقاية من الاتجار بالمخدراتوالمؤثرات العقلية، وبرامج سياسة عقابية حتما ووجوب تتكفل الدولة بالحماية والعلاج النفسي والصحي، ومنها إلزام الصيدلي بإخطار مصالح الصحة بأي وصفة لا تستجيب للمتطلبات الصحية.