التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، عقوبات تتراوح بين 15 و5 سنوات سجنا نافذا، في حق عدد من أفراد عائلة طحكوت ومن معهم، في قضية تتعلق بإخفاء مركبات فخمة.
وطالب النائب العام لدى الغرفة الجزائية بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم رشيد طحكوت، (بصفته مسير شركة سيما موتورز)، وعقوبة 12 سنة سجنا ضد كل من إبراهيم طحكوت، علي طحكوت، بلال طحكوت، ناصر طحكوت، وحميد طحكوت.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات