يقود اليمين الفرنسي حملة لتشديد إجراءات الإقامة التي يتمتع بها الرعايا الأجانب على الأراضي الفرنسية وسيكون الرعايا الجزائريون الذين يحوزون بموجب اتفاقية ثنائية على معاملة تفضيلية في صدارة المستهدفين منه.
وطرح الجمهوريون في البرلمان الفرنسي، مقترح قانون ينص حسب تصريحات صحفية لرئيس الحزب النائب إريك سيوتي أواخر مايو لصحيفة "يومية جورنال دو ديمانش"، على إعادة النظر وبصفة جذرية في الإطار القانوني المتعلق بالهجرة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات