مصر تطالب قطر بتسليم القرضاوي

 للمرة الثانية على التوالي وفي أقل من شهرين، استدعت الخارجية المصرية القائم بالأعمال القطري، احتجاجا على ما اعتبرته تجاوزات قطرية، والتأكيد على ضرورة الاستجابة لطلبات الأنتربول بتسليم المطلوبين للقضاء المصري، والتدخل لمنع هذه التجاوزات بحق مصر.ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، بيان القرضاوي الذي انتقد فيه الحكومة الحالية بـ«المرفوض”، وأوضح أنه إذا ما قامت قطر بنفي صلتها بالتصريحات المنسوبة إلى القرضاوي تجاه الإمارات، فعليها اتخاذ نفس المسلك مع البيان الصادر باسم القرضاوي ضد مصر، ودعت مصر قطر للتعاون مع الشرطة الدولية وتسليمها المطلوبين لديها.وأوضح الدكتور مصطفى كامل السيد، رئيس مركز دراسات وبحوث الدول النامية وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن إقدام القاهرة على استدعاء القائم بالأعمال القطري، وإبلاغه استياءها من تصريحات القرضاوي ورفضها التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، أقل ما يمكن أن تقوم به الحكومة المصرية المؤقتة، على اعتبار أنها لا تريد قطع العلاقات مع الدوحة، لوجود مئات الآلاف من العمالة المصرية على أراضيها، وأضاف في تصريح لـ«الخبر”، “أستبعد أن يقوم النظام الحالي بإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ضد قطر، غير تلك التي اتخذها، ردا على المنهج الذي تبعته قطر تجاه الأوضاع في مصر وتزييفها للحقائق”.وفي سؤال حول احتمالية استجابة النظام القطري للطلب المصري بتسليم عدد من القيادات الإسلامية المطلوبة أمام القضاء المصري، يجيب المتحدث “لا أظن ذلك، ولن تغير قطر موقفها تجاه الأحداث مصر إلا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما أن استضافتها لقيادات الإخوان والأحزاب الإسلامية المطلوبين للمحاكمة في مصر، أثار تذمر دول خليجية، وبالتالي من غير المعقول أن تستضيفهم قطر بعد ذلك”. وفي السياق، استدعت الخارجية المصرية أيضا، أمس، القائم بالأعمال البوسني، لإبلاغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على رفع مسؤول بوسني علامة “رابعة”، الداعمة لجماعة الإخوان.وفي شأن منفصل، أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة، التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012، إلى جلسة اليوم الأربعاء، لمناقشة شهود الإثبات، وحددت الأول مارس لوضع تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأقراص المدمجة.وتوقع خالد أبو كريشة، محامي الدفاع المدني عن شهيد الصحافة المصرية، الحسيني أبو ضيف، تأخر إصدار الحكم في قضية الاتحادية لاستكمال عناصر الدعوى، وشدد على ضرورة القصاص العادل للضحايا، قائلا لـ«الخبر”، “لابد أن يكون حكم القضاء عادلا لردع وكشف وفضح هذه الممارسات الإجرامية، التي قام بها نظام الإخوان”.قضائيا أيضا، أحال المحامي العام لنيابات بورسعيد، الرئيس السابق محمد مرسي و190 من أعضاء الإخوان، على محكمة الجنايات بتهمة إثارة العنف والتحريض ضد الجيش والشرطة والتعدي على منشآت شرطية.