قرار مجحف يزيل تعاونية عقارية من الوجود

 نلجأ إلى هذا المنبر الإعلامي بعد أن شعرنا بأن القنوات الإدارية لا تفتح أي أفق لانفراج مشكلتنا العالقة والتي نعتبرها صورة حية لواقع مترد تسوده الممارسة الاعتباطية الإدارية، حيث التلاعب وعشوائية القرارات ورهن مصير المواطن وهذه الشكوى التي نرفعها كنموذج يلقي بضلاله لما عانينا منه طويلا.القضية بدأت تفاصيلها منذ سنة 1989، حيث تم تخصيص قطع أراض للبناء في إطار العمليات العقارية لفائدة التعاونيات على مستوى بلدية عين وسارة بولاية الجلفة، وحدد الموقع لذلك بالمنطقة الحضرية بالمخرج الغربي للمدينة بجوار سكنات عدل حاليا، وكانت لنا نحن إطارا عقاريا وهي (تعاونية الرحمانية) أسسناه بهدف الاستفادة مثل كل المواطنين الذين اختنقوا من ويلات أزمة السكن ولم يجدوا أية بارقة أمل تنتشلهم من الوضع الاجتماعي المتردي. وعلى ضوء هذه الاستفادة، قمنا كأعضاء بتسديد الأقساط المستحقة على عاتقنا مثل كل الإجراءات الإدارية المعمول بها وشرعنا في عملية البناء مباشرة بعد الحصول على رخص البناء وهي صادرة من مصالح بلدية عين وسارة، وعقد إداري، ولكن الذي حدث بعد ذلك كان قرارا نعتبره ظالما وتعسفيا بحقنا وهو أمر مجحف بتوقيف الأشغال وإلغاء الاستفادات وتجميد العمليات على قاعدة هذه القطعة دون أي تعويض مادي يذكر أو حتى طرح حل للقضية، مثل تخصيص قطع أرضية أخرى كبديل، وهذا الإجراء غير القانوني والذي تمثل في إلغاء الاستفادات ترتّب عنه وضعا كارثيا من جهة أخرى، حيث ظلت القطعة الأرضية عرضة للإهمال والضياع إلى غاية يومنا هذا، ولكم أن تتصوروا نتائج هذه القرارات العشوائية وحجم التصرفات الإدارية التي لا تخدم الصالح العام.  نحن نمتلك الوثائق التي تثبت ما جاء في هذه الشكوى مثل شهادة تطابق معالم الحدود صادرة من طرف رئيس مكتب الدراسات بتاريخ 05/02/1991، وأيضا قرار رقم 89/23 خاص بتعاونية الرحمانية صادر في 14/12/1989 والقرار المسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي متعلق بالبناء رقم 128/90 صادر بتاريخ 11/06/1990 وقرار آخر رقم 23/89 صادر بتاريخ 14/12/1989، وكل أعضاء التعاونية المسماة (الرحمانية) أكثر ما صدموا به هو إجراء رئيس المجلس الشعبي البلدي المتمثل في تجميد العملية العقارية عن طريق النشر الإعلامي في وسائط ووسائل لا تصل إلى المنطقة. فهذه الصرخة لا نتمنى أن نكون قد أطلقناها في واد غير ذي زرع، ولا نرغب أن تظل هذه التعاونية الحلم عرضة للإهمال والتسيّب جراء هكذا ممارسات إدارية مجحفة، لذا نناشدكم السيد والي ولاية الجلفة، التدخل العاجل والفصل في القضية وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.عن/ محمد حجاوي التعاونية العقارية (الرحمانية) عين وسارة –ولاية الجلفةأطلب تسوية وضعيتي كطبيب عاميشرفني معالي الوزير الأول، أن أرفع إليكم طلبي هذا والمتمثل في حڤرة وتهميش طال أمده من طرف إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية آريس 02 ولاية باتنة، حيث قمت بعملية التحويل من المؤسسة العمومية الاستشفائية الطيبات بولاية ورڤلة إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية آريس 02 بولاية باتنة، منذ ما يزيد عن عام كامل، حيث أعاني تعسفا إداريا وحرمانا من كل الحقوق داخل هذه المؤسسة الصحية. فقد راسلتكم معالي الوزير الأول مرارا وتكرارا وشرحت لمعاليكم وضعية مهنية مهينة تعرّض لها شاب مكافح بعد رحلة تعب وغربة لإيجاد منصب عمل دائم في الصحراء وممارسته لعمله هناك قرابة العامين، وبعدها قدّم المعني طلب التحويل إلى مقر السكن العائلي وبموافقة الإدارتين، وبعد كل هذا تريد إدارة المؤسسة المستقبلة نفض يدها من مسؤولية حرماني من العمل لمدى ستة أشهر من 24 مارس 2013 إلى غاية 10 سبتمبر 2013 ومن راتبي الشهري، سواء في فترة إيقافي التعسفي أو فترة ممارستي للعمل فعلا من 10 سبتمبر 2013 إلى يومنا هذا، فمن سيتحمّل مسؤولية أخطاء هذه الإدارة التي آراها فوق القانون ولا تخضع لسلطات الوزارة الوصية ولا حتى سلطات معاليكم، إذ رغم مراسلاتي لكل من مديرية الصحة والسكان لولاية باتنة ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وحتى معاليكم لم يرد لي جواب واحد يشفي جراحي ويضع النقاط على الحروف، فإن كانت عملية تحويل الموظفين جريمة، فلماذا منحت هذه الرخصة للموظفين؟ وإذا كان تهميش الإطارات الشابة إلى هذا الحد، فأبلغونا حتى نترك لكم البلاد برمّتها، فربما أمواج البحار العاتية أحنّ من تقاليد وبيروقراطية الإدارات المختلفة خاصة المحلية. معالي الوزير الأول، إن صمتكم عن معضلة وهي حرمان موظف من راتبه الشهري لأكثر من 12 شهرا وفي كل مرة تزيد إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية آريس 02 ولاية باتنة من حدة استفزازاتها حتى بلغ بها الأمر إخفاء وثائق إدارية ومنعي من أداء المناوبة الطبية في مصلحتي طب الأطفال والتوليد شهري ديسمبر 2013 وجانفي 2014، وإدراجي ضمن الأطباء المناوبين في مصلحة تصفية الدم دون أدنى خبرة أو تكوين. فمنذ سبتمبر 2013 وأنا في صراع مرير مع إدارة المؤسسة المستقبلة من أجل تسوية وضعيتي المهنية بعد تأشير لمراقب المالي لمقرر التكفل بي ابتداء من الـ31/12/2012، ولم تمنح لي هذه الإدارة لا حقوقي المادية ولا المعنوية ولا حتى فرصة التكوين الذي يؤهلني لممارسة مهامي في مصلحة تصفية الدم، أتساءل من أصبح الطبيب في الجزائر عديم النفع ولا يحظى إلا بالاستهزاء والاستهتار؟ أين هي كرامة الموظف؟ وهل أصبح الموظف عبدا في يد إدارته ؟ إذا أريد جوابا صريحا في أي خانة وضع إشكالي والى متى أستمر في المعاناة؟ معالي الوزير الأول في انتظار تدخلكم الفعلي والعاجل، تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.بوربوحسان، طبيب عام في الصحة العمومية - ص.ب 289 آريس ولاية باتنةموظف سابق بوزارة الدفاع يستغيث أتشرف بالتقدم إليكم معالي نائب وزير الدفاع الوطني بهذه الرسالة، لأعلمكم بأنني كنت موظفا لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة تفوق 25 سنة، وقد أصبت بمرض وتم توقيفي عن العمل ومنحي نسبة عجز قدرها 50%  غير منسوبة للخدمة، وقد قدمت طعنا ضد هذه النسبة قبل انقضاء المهلة القانونية، وطالبت بإعادة النظر وكان ذلك في سنة 2006 ثم قدمت رسالة تذكير في نفس السنة. وأحيطكم علما بأنه تم بتر أصبعي الثالث لقدمي الأيسر في المستشفى العسكري بعين النعجة، وبقيت أعاني وفي حالة انتظار وترقب لمدة طويلة، لكن لا أحد أجابني، وزيادة على ذلك في شهر جويلية 2011 تم بتر الأصبع الكبير للرجل اليمنى بمستشفى مايو، وبقيت أعاني من هذا المرض الذي أصابني في صحتي ولم أجد من ينصفني. للإشارة فقد صدر بلاغ من وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 07/04/2010 في إحدى الجرائد العمومية، تعلن فيه أنه على كل المستخدمين لدى وزارة الدفاع الوطني المتحصلين على قرارات أو شعارات بالإعفاء غير المنسوبة للخدمة، أن يتقدموا إلى الإدارات المعنية، وخاصة اللجان الطبية لتكوين ملفاتهم من جديد وإعادة النظر فيها، وقدّمت الملف في ذلك الوقت إلى المركز الجهوي ببلكور بالعاصمة، وطالبت بإعادة النظر في ملفي، لكن دون جدوى وعند الاستفسار تم إعلامي بأن ملفي أرسل إلى مديرية الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني يوم 12/06/2012 تحت رقم 30180/12. ولتوضيح وشرح قضيتي ووضعيتي الصحية والاجتماعية المزرية، أرجو من معاليكم الموافقة على مقابلتي وتقبلوا مني فائق التحية والتقديرخالف محمد، حي جعفر سليمان 148 مسكن- القرية الفلاحية، بلدية الشراڤة الجزائرأين هي كرامة التقني في الفلاحة يشرفني أن ألتمس منكم معالي وزير العمل ومعالي وزير ترقية الإدارة العمومية، التدخل لرفع هذا الظلم الذي سلط علينا في القانون الأساسي ونظام التعويضات، حيث زرع هذا القانون اليأس والتفرقة بيننا ونحن تحت مظلة واحدة وهي وزارة الفلاحة، فقد كانت الزيادة 35% بل في الحقيقة هي 20% لأننا كنا نتقاضى سابقا المنحة الموسمية المقدرة بـ15%، إذ نجد التقني مثلا في المعاهد التقنية استفاد من امتيازات ومرتبه الشهري أحسن بكثير منا، وكذلك التقني في الغابات له امتيازات نفتقر لها نحن التقنيون التابعون للمديريات الفلاحية الولائية، حيث تم تصنيفنا في الرتبة 08 وهو ما نعتبره إهانة لعالم الفلاحة، ولنا خبرة تفوق 24 سنة عمل دون ترقية (الترقية الآلية) كما نمارس مهام مندوب ومرشد فلاحي دون منصب مالي ومرتبنا الشهري أقل من 30000دج، وكذلك ليس لنا الحق في تقلّد منصب عالي “رئيس مكتب” رغم ما نكتسبه من خبرة، وليس لنا أية امتيازات وكأننا غرباء عن هذا الوطن. لذا نرجو التدخل لإنصافنا حتى لا نقول بأننا ندمنا على اختيارنا لقطاع الفلاحة، لأن رتبة تقني تحصلنا عليها بتربص دام 03 سنوات بالمعاهد الفلاحية، فكيف تولونها أهمية في بعض القطاعات وتهمّشونها في المديريات الفلاحية الولائية؟سي فضيل شيخ، حي سيدي سنوسي، شارع دينار موفق بتغنيف ولاية معسكر.نداء مساعد تربوي من “جمهورية” سعيدة يؤسفنا فخامة رئيس الجمهورية أن أراسلكم بعد أن نفدت لدينا جميع الوسائل وانقطعت بنا جميع الطرق والمسالك وأوصدت في وجوهنا جميع الأبواب والمنافذ.فنحن مجموعة من المساعدين التربويين (70 مساعدا) الذين عملوا في سنوات الجمر كمعلمين متعاقدين عندما رفض الجميع تدريس أبناء الجزائر في المناطق النائية والمداشر، فحملوا المحافظ بيمينهم والكفن في شمالهم، وكان جزاؤهم جزاء سنيمار وكرّموا بتوقيفهم بقرار من وزير التربية الوطنية آنذاك لأنهم لا يحملون شهادة الليسانس بزعمهم. لكن هذا لم يمنعنا ولم يكسر من عزيمتنا في استرجاع بعض الحقوق التي لم تشفع لها تضحياتنا.فكان نضال وصبر دام أكثر من سنة عند أبواب الإدارات كلل بإدماجنا سنة 2002 بمقتضى المرسوم 02/249 المؤرخ في 23 يوليو 2002 الذي ينص صراحة لا يقبل أي تأويل أو تفسير في مادته الخامسة (05): “يسري مفعول الإدماج المنصوص عليه في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2002 ولا يكون له أي أثر مالي رجعي”. ورغم معرفة القائمين على القطاع بانقطاعنا عن العمل قبل إدماجنا، وهذا ما تم إذ عيّنا بقرارات مؤشر عليها من طرف المراقب المالي بتاريخ 01/01/2002 لحد الساعة كل شيء على ما يرام ووفق القوانين..ولكن فخامة الرئيس، تدخل فقهاء القانون في ولاية “جمهورية” سعيدة وأعني بذلك مفتش الوظيف العمومي آنذاك وبدون علمنا أو حق مراسلتنا، تم تغيير تاريخ الإدماج الذي حدده المرسوم صراحة في 01-01-2002 إلى تاريخ 01/09/2002 وهذا التغيير حرمنا من الإدماج كمشرفين تربويين في الصنف عشرة (10) وبقينا نراوح مكاننا في الصنف سبعة (07) وضاعت معه أكثر من 15 سنة خبرة ولم نستفد من الفتات الذي جاء في القانون 12/240 الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية. مع العلم فخامة الرئيس، أننا الولاية الوحيدة التي تم فيها تغيير تاريخ الإدماج. وهذا لم يثن عزيمتنا، فراسلنا  الوزارة الوصية ولديها ملف كامل عن وضعيتنا تم تقديمه من طرف مديرية التربية لولاية سعيدة، وكذا مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية بالعاصمة ولديها ملف كامل هي كذلك ولم نتلق أي رد لحد الساعة رغم تنقلنا لها شخصيا أكثر من مرة ولم نجد من يجيبنا. وعليه فخامة الرئيس، وبصفتكم أعلى هيئة في البلاد، لم نجد بدا من مراسلتكم وطرح هذا المشكل حتى نسترجع حقوقنا المهضومة بغير وجه حق، وحتى تضع حدا لهذه التصرفات البيروقراطية واللامسؤولة. وتقبلوا منا كامل التقدير والاحترام.عن المساعدين التربويين دربال سعيدحي 250 مسكن شطر 59 رقم 04 سعيدةرسائل مختصرةتعرضت للحڤرة من سايبام، فمن ينصفني بعد أن سدت جميع الأبواب في وجهي، لم يبق لي سوى أنتم فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير العدل ومعالي وزير العمل، لكي أعرض عليكم مشكلتي راجيا أن تجد عندكم حلا لوضع حد لمعاناتي وإحساسي بالحڤرة ، إذ اشتغلت بصفة عون العلاقات الخارجية في شركة سايبام كونتراكتينغ الجزائر (شركة ذات أسهم) ممثلة من طرف مديرها في قاعدة حاسي مسعود، وذلك لمدة محددة بـ 12 شهرا، وقد تقرر تحويلي إلى فرع الموارد البشرية والتنظيم بصفة عون العلاقات بمنطقة حاسي مسعود، وقد تم تجديد عقد العمل على مرتين .وبعد تعرّضي لوعكة صحية منحني الطبيب شهادة مرضية بخمسة أيام ابتداء من 31 / 08 / 2012 والى غاية 05 / 09 / 2012 . وقد تفاجأت أثناء فترة مرضي بإخطاري بإنهاء علاقة العمل بتاريخ 01 / 09 / 2012 ، وهذا ما يتنافى مع قوانين العمل وفق المادة 64 من القانون 90-11 ،  لكن الغريب في الأمر أن مصالح ذات المؤسسة وجهت لي أمرا بمهمة بتاريخ 08 / 09 / 2012  كلفت بموجبه بإنجاز مهمة لمدة يومين، وعند عودتي إلى مقر عملي بحاسي مسعود قوبلت بالمنع من الدخول الى مقر عملي وقد أثبت ذلك بمحضر إثبات حالة محرر من طرف المحضر القضائي بتاريخ 16 / 09 / 2012 . وقد رفعت دعوى قضائية لدى محكمة بئر مرا د رايس – القسم الإجتماعي – طارحا قضيتي المدعمة بكل الوثائق والمستندات الثبوتية. وقد صدر الحكم بتاريخ 05 / 05 / 2013 والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها في الموضوع ، وهو الحكم محل الطعن بالنقض المعروض على رقابة المحكمة العليا للنظرفيه طبقا للقانون . وبالرغم من إيماني في عدالة بلادي، إلا أنني شعرت بالظلم وعدم إنصافي، وذلك أن مؤسسة “سايبام” ضربت عرض الحائط كافة قوانين الجمهورية الجزائرية وطردتني بطريقة تعسفية دون وجه حق وحرمتني من مصدر رزقي الوحيد كأب لعائلة. لذا ألتمس التدخل بفتح تحقيق في قضيتي لحماية حقوقي كمواطن جزائري هضمت حقوقه بغير وجه حق.  نصرالدين معطاوي- حي 5 جويلية، عمارة أ رقم 1 المقرية بحسين داي- الجزائرلأي ولاية تابعة القطعة المتنازع عليها؟@ أنا مواطن جزائري استفدت من قطعة أرض فلاحية بموجب قرار استفادة صادر عن السيد والي ولاية الوادي تحت رقم 1175/08 المؤرخ في 06 جويلية 2008، وكنت أستغلها منذ 1994 بمنطقة الشكشاك بلدية بن قشة، كما استفدت من امتيازات خاصة بهذه الأرض، مثل سكن ريفي وغرس 400 نخلة و2000 شجرة زيتون، لكن ظهر شخص يحاول تضليل الإدارة والعدالة بأن هذه الأرض متواجدة بإقليم ولاية خنشلة وبالضبط في تراب بلدية أولاد رشاش، وهو الشيء الذي نفاه السيد رئيس دائرة أولاد رشاش أثناء معاينته للأرض رفقة لجنة مختصة، وتأكّد  بأن هذه الأرض تابعة لولاية الوادي وليست لولاية خنشلة، وبعدها لم يكتف هذا الشخص بهذا الحد، بل رفع دعوى قضائية أمام محكمة تشار ولاية خنشلة مدعيا حيازته لهذه الأرض وبأساليب مختلفة تمكن من استصدار أحكام وقرارات قضائية لمصالحه. وعليه، أتوجّه إليكم فخامة رئيس الجمهورية والسادة الوزير الأول، وزير العدل حافظ الأختام ووزير الداخلية بهذه الشكوى، وأرجو أن تأخذوها بعين الاعتبار وأن تأمروا بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة هذه القطعة الأرضية أهي تابعة لولاية الوادي بمنطقة الشكشاك بلدية بن قشة أو أنها تابعة لولاية خنشلة بمنطقة أولاد رشاش، لأنني لا أقدر على التنازل عن حقي مهما كلّفني الأمر ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.ميرة عمارة، قرية الشكشاك، بلدية بن قشة ولاية الواديارفعوا عني الظلم والحڤرة إحساسي بالظلم والحڤرة واستغلال النفوذ، جعلني أتوجه إليكم معالي الوزير الأول ووزير العدل حافظ الأختام، لأطرح عليكم تفاصيل قضيتي، حيث بتاريخ 28 جويلية 2008 تم توقيفي عن العمل بطريقة أعتبرها تعسفية من طرف مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة، والذي كنت أزاول فيه مهامي منذ 15 سنة، علما بأنني لم أرتكب أي خطأ مهني يستحق العقوبة، فقمت برفع دعوى قضائية بواسطة مفتشية العمل المختصة إقليميا من أجل إلغاء هذا القرار غير العادل ثم إعادة إدماجي في منصب عملي الأصلي ودفع مستحقاتي، لكن للأسف المدير رفض تنفيذ فحوى قرار العدالة الذي قضى بإعادة الإدماج الذي تم تبليغه عن طريق المحضر القضائي، كما أذكر أنه في 21/09/2010 راسلتكم معالي وزير العدل من أجل التدخل لتنفيذ قرار العدالة المذكور أعلاه وقمت بكل الإجراءات القانونية، غير أنها باتت دون جدوى. مع العلم بأنني رب عائلة متكونة من عشرة أفراد وزوجة تعاني من مرض مزمن وخطير، وأني في حالة عائلية مزرية ليس لي أي دخل من أجل إعالة وتغطية احتياجات العائلة، حيث أن راتبي هو دخلي الوحيد الذي أعتمد عليه، فأنا أعلم أنكم معالي الوزير الأول ووزير العدل لا ترضون بالظلم والحڤرة، لذا أتوسل إليكم لترفعوا عني الحيف والنظر في قضيتي.     شرڤي احمد، 15 شارع الإخوة معمري- القليعة ولاية تيبازةهل أنصاع لأمر المحكمة أم لأمر النيابة يشرفني أن أستنجدكم فخامة رئيس الجمهورية باعتباركم القاضي الأول في البلاد، وأرجو منكم التدخل لفك الإشكال المطروح في القضية التي سأعرضها عليكم باختصار، حيث أن محكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة تأمر بوقف تنفيذ قرار عقاري لوجود إشكال في تنفيذه والنيابة تأمر وتسخّر القوة العمومية لفرقة الدرك الوطني ببلدية أولاد منصور دائرة حمام الضلعة لتنفيذه قبل الفصل في دعوى حل الإشكال، مع الإشارة إلى أن المحضر القضائي يعلم بوجود أمر استعجالي يقضي بوقف تنفيذ القرار العقاري. فالمواطن لأي جهة ينصاع لأمر المحكمة أو لأمر النيابة، فالرجاء الأمر بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الخارقين للقانون من جهة وحتى تبقى أحكام العدالة فوق الجميع.     سحنون ذوادي، حي 138 مسكن –المسيلةنتمسك برفضنا إقامة سوق جواري بحينايشرفنا نحن سكان 1000 مسكن بعين البنيان، ولاية الجزائر، أن نتقدم إليكم معالي الوزير الأول بهذه الشكوى، راجين منكم التدخل العاجل والحزم من أجل إيقاف إنجاز سوق جواري المراد إقامته على مساحة معتبرة بقلب الحي المذكور والذي يمكن استغلاله في مشاريع ذات طابع عمومي. فنحن سكان الحي نعتبر أن هذه الرسالة آخر حل لمواجهة هذه الوضعية المتأزمة، زادها رئيس البلدية تعقيدا بتصريحاته التي همّش من خلالها مطالب سكان الحي الرافضين لإقامة سوق جواري يتوسط الحي لم تراع فيه الأضرار التي تنجم عنه لسكان الحي، كالضجيج، غياب الأمن، تعطيل المرور، الفضلات وغيرها. علما أن حينا يفتقر إلى مساحات خضراء وملاعب. وعلى هذا الأساس، فإن أملنا فيكم كبير معالي الوزير الأول أن تجد هذه الرسالة آذانا صاغية من لدنكم من أجل تغيير طبيعة المشروع.الرسالة مرفقة بإمضاءات سكان الحي