قررت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة تسليط عقوبات تتراوح ما بين سنتين و 15 سنة حبسا نافذا ضد المتهمين في قضية محاولة اقتحام مقر الأمن الحضري بسيدي سالم، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للنائب العام لدى ذات المجلس القضائي.
وجاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار إعلام الرأي العام بأحداث قضية محاولة اقتحام مقر الأمن الحضري بسيدي سالم، تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء عنابة أن الغرفة الجزائية بالمجلس قررت اليوم 16 ماي 2023 تسليط عقوبات نافذة ضد المتهمين تراوحت ما بين سنتين (2) وخمسة عشر (15) سنة حبسا نافذا".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات