ألغت المفوضية الأوروبية تمديداً محتملاً لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشمل بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة، والذي ينتهي في جوبلية 2023، قبل قرار محكمة العدل الأوروبية التي من المنتظر صدور حكمها في نهاية السنة الجارية.
في رسالة من وزير الفلاحة الهولندي، نقلها المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، جرى الاستناد إلى معلومات من المفوضية الأوروبية أكدت من خلالها بأنها لن تدخل في مفاوضات مع المغرب من أجل تمديد اتفاق الصيد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات